المبعوث الأممي في ليبيا: القوانين وحدها لا يمكن أن تجعل الانتخابات أمرا ممكنا

اعتبر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الدعم في لببيا، عبدالله باتيلي، أن "قوانين الانتخابات الليبية وحدها لا يمكن أن تجعل الانتخابات أمرا ممكنا في البلاد، ما لم تلتزم الأطراف المعنية بشكل صادق وحقيقي بتنفيذها".
وخلال إحاطته التي قدمها، مساء اليوم الاثنين، أمام مجلس الأمن الدولي، أكد المبعوث الأممي أن تشكيل حكومة موحدة تسير بالبلاد نحو الانتخابات "لا يمكن أن يتحقق ما لم تعمل الأطراف الرئيسية بروح التوافق السياسي مع تجديد التزامها بوحدة وطنها"، مشددا على ضرورة تفادي تكرار ما حدث في أغسطس 2022، عندما أدى تشكيل الحكومة بشكل أحادي إلى صراع عنيف أدى لمقتل العديد من الليبيين.
من ناحية أخرى، أثنى باتيلي على وجود إطار دستوري وقانوني للانتخابات أقره مجلس النواب ونشره في الجريدة الرسمية، واعتبرته المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قابلا للتنفيذ من الناحية الفنية (القانونان 27 و28 المنظمين لانتخابات مجلس الأمة والانتخابات الرئاسية)، واعتبر باتيلي ذلك إنجازا مهما يجب البناء عليه من أجل إجراء انتخابات ناجحة، وللحيلولة دون تكرار ما حصل في ديسمبر 2021، عندما فشل الليبيون في إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وقال باتيلي في هذا الشأن: "لا يمكن التغلب على المسائل المتبقية المختلف بشأنها سياسيا إلا من خلال تسوية سياسية بين الأطراف المؤسسية الليبية الرئيسية تكون مبنية على حُسن النوايا".
وضمن الإحاطة، تطرق باتيلي إلى الدعوات الرسمية التي وجهها في نوفمبر الماضي إلى رؤساء المؤسسات الرئيسية الخمسة في ليبيا، وهي: المجلس الرئاسي، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، وحكومة الوحدة الوطنية، والجيش الوطني الليبي، لحضور اجتماع في الفترة المقبلة، منوها إلى أن الأطراف التي تم اختيارها "تملك القدرة إما على التوصل إلى توافق وإحراز تقدم في العملية السياسية، أو إطالة الانسداد ومنع ليبيا من إجراء انتخابات سلمية".
وقال في هذا الصدد إن "التنافس فيما بين هذه الأطراف وانعدام الثقة بينهم هو أساس الأزمة الليبية التي طال أمدها ويقف على الطرف النقيض للوحدة التي يتوق لها الليبيون".
وكان باتيلي قد طلب من الأطراف الخمسة تسمية ثلاثة ممثلين عن كل منها، للمشاركة كخطوة أولى في جلسة تحضيرية للاتفاق على معايير اجتماع القادة الرئيسيين، بما في ذلك موعد الاجتماع ومكانه وجدول أعماله، موضحا أن "أياً من هذه الأطراف المؤسسية لم ترفض دعوته بشكل صريح، إلا أن بعضها وضع شروطاً للمشاركة".