الرئيس الفلسطيني يحذر: الضفة الغربية تشهد تهجيرا قسريا وضما صامتا

كد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، لمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية ولا يمكن فصله عن الضفة الغربية.
ودعا عباس في بيان بعد لقاء سوليفان إلى حماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة من المعاناة والدمار.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن عباس أكد خلال اللقاء، على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار، وحرب الإبادة الجماعية خاصة في قطاع غزة، من أجل تجنيب المدنيين ويلات القصف والقتل والدمار الذي تقوم به آلة القتل الإسرائيلية.
وجدد عباس، التأكيد على ضرورة فتح جميع المعابر، ومضاعفة إدخال المواد الإغاثية والطبية والغذائية، وتوفير المياه والكهرباء والوقود بأسرع وقت ممكن، وتقديم ما يلزم من مساعدات لتعاود المستشفيات والمرافق الأساسية عملها في علاج الآلاف من الجرحى وتقديم خدماتها للشعب الفلسطيني.
وشدد على ضرورة تدخل الإدارة الأمريكية كذلك، لإلزام إسرائيل لوقف عدوانها في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، المتمثل بالاجتياحات للمدن والمخيمات الفلسطينية وقتل للمدنيين، وتدمير للبنية التحتية، ووقف الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وجرائم التطهير العرقي وغيرها من الجرائم.
وتطرق عباس لما تقوم به سلطات الاحتلال من إجراءات تنكيلية وقمعية بحق المعتقلين، مطالبا بإلزام حكومة الاحتلال بالوقف الفوري لهذه الإجراءات والانتهاكات.
وجدد على "رفض التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني ومنعه، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية بما فيها القدس، مشيرا إلى أن الضفة الغربية تشهد تهجيرا قسريا وضما صامتا للأرض الفلسطينية من قبل المستعمرين الإرهابيين وجيش الاحتلال.
وشدد على ضرورة أن يكون هناك تدخلا جديا من قبل الإدارة الأمريكية لمنع مثل هذه السياسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي .
وطالب عباس بالإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية مشيرا إلى أنه ستكون للشعب في قطاع غزة الأولوية، ولن يتم التخلي عنهم، وهم مسئولية دولة فلسطين، وقال: «نحن لم نخرج من قطاع غزة لنعود إليه».
وأكد الرئيس الفسطيني ضرورة حصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد المؤتمر الدولي للسلام، مشددا على أن السلام والأمن لا يتحققان إلا من خلال تنفيذ حل الدولتين، المستند لقرارات الشرعية الدولية الذي يشمل كامل أرض دولة فلسطين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، والاعتراف بدولة فلسطين، وأن الحلول الأمنية والعسكرية أثبتت فشلها، ولن تحقق الأمن والاستقرار للمنطقة.