الرئيس الفلسطيني رافضا التهجير: غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية

جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، التأكيد على رفض التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني ومنعه، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية بما فيها القدس، جاء ذلك خلال استقباله بمقر الرئاسة بمدينة رام الله، اليوم الجمعة، مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان.

وشدد على أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصله أو أي جزء منه، مشددا على ضرورة الإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية، وأنه ستكون لشعبنا في قطاع غزة الأولوية، ولن يتم التخلي عنهم، وهم مسؤولية دولة فلسطين، ونحن لم نخرج من قطاع غزة لنعود إليه.

وأشار إلى أن الضفة الغربية تشهد تهجيرا قسريا وضما صامتا للأرض الفلسطينية من قبل المستعمرين الإرهابيين وجيش الاحتلال، مشددا على ضرورة أن يكون هناك تدخلا جديا من قبل الإدارة الأميركية لمنع مثل هذه السياسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي .

وأكد الرئيس خلال اللقاء، على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار، وحرب الإبادة الجماعية خاصة في قطاع غزة، من أجل تجنيب المدنيين ويلات القصف والقتل والدمار الذي تقوم به آلة القتل الإسرائيلية.

وجدد الرئيس التأكيد على ضرورة فتح جميع المعابر، ومضاعفة إدخال المواد الإغاثية والطبية والغذائية، وتوفير المياه والكهرباء والوقود بأسرع وقت ممكن، وتقديم ما يلزم من مساعدات لتعاود المستشفيات والمرافق الأساسية عملها في علاج الآلاف من الجرحى وتقديم خدماتها لأبناء شعبنا.

وأكد على ضرورة تدخل الإدارة الأمريكية كذلك، لإلزام إسرائيل لوقف عدوانها على أبناء شعبنا في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، المتمثل بالاجتياحات للمدن والمخيمات الفلسطينية وقتل للمدنيين، وتدمير للبنية التحتية، ووقف الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وجرائم التطهير العرقي وغيرها من الجرائم.

وتطرق الرئيس لما تقوم به سلطات الاحتلال من إجراءات تنكيلية وقمعية بحق معتقلينا، مطالبا بإلزام حكومة الاحتلال بالوقف الفوري لهذه الإجراءات والانتهاكات بحق المعتقلين وأبناء شعبنا.

وتابع: نؤكد على رؤيتنا السياسية الشاملة وضرورة حصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد المؤتمر الدولي للسلام، مؤكدا أن السلام والأمن لا يتحققان إلا من خلال تنفيذ حل الدولتين، المستند لقرارات الشرعية الدولية الذي يشمل كامل أرض دولة فلسطين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، والاعتراف بدولة فلسطين، وأن الحلول الأمنية والعسكرية أثبتت فشلها، ولن تحقق الأمن والاستقرار للمنطقة.