بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مع جاك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي، ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني من خلال الوقف الفوري لاطلاق النار، وحرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال في عدوانها المتواصل على قطاع غزة. وأكد الرئيس الفلسطيني، خلال اللقاء الذي عقد في رام الله اليوم، على ضرورة فتح جميع المعابر، وأهمية مضاعفة إدخال المواد الإغاثية والطبية والغذائية، وتوفير المياه والكهرباء والوقود بأسرع وقت ممكن، وتقديم ما يلزم من مساعدات لتعاود المستشفيات والمرافق الأساسية عملها في علاج الآلاف من الجرحى وتقديم خدماتها للفلسطينيين. وشدد على ضرورة تدخل الإدارة الأمريكية، لإلزام الاحتلال الإسرائيلي على وقف عدوانه على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدسالمحتلة، والمتمثل في الاجتياحات للمدن والمخيمات الفلسطينية وقتل للمدنيين، وتدمير للبنية التحتية، ووقف الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وجرائم التطهير العرقي وغيرها من الجرائم. وتطرق عباس لما تقوم به سلطات الاحتلال من إجراءات تنكيلية وقمعية بحق المعتقلين، مطالبا بإلزام حكومة الاحتلال بالوقف الفوري لهذه الإجراءات والانتهاكات بحق المعتقلين وأبناء شعبنا. وجدد الرئيس الفلسطيني التأكيد على رفض التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني ومنعه، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية بما فيها القدس، مشيرا إلى أن الضفة الغربية تشهد تهجيرا قسريا وضما صامتا للأرض الفلسطينية من قبل المستعمرين وجيش الاحتلال، مشددا على ضرورة أن يكون هناك تدخلا جديا من قبل الإدارة الأمريكية لمنع مثل هذه السياسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي . وشدد على أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصله أو أي جزء منه، مطالبا بضرورة الإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية، وأنه ستكون للشعب الفلسطيني في قطاع غزة الأولوية، مؤكدا أنهم مسؤولية دولة فلسطين. وأكد الرئيس الفلسطيني على ضرورة حصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأممالمتحدة، وعقد المؤتمر الدولي للسلام، مضيفا أن السلام والأمن لا يتحققان إلا من خلال تنفيذ حل الدولتين، المستند لقرارات الشرعية الدولية الذي يشمل كامل أرض دولة فلسطين في الضفة الغربية بما فيها القدسالشرقية، وقطاع غزة، والاعتراف بدولة فلسطين، مشيرا إلى أن الحلول الأمنية والعسكرية أثبتت فشلها، ولن تحقق الأمن والاستقرار للمنطقة.