عضو في ائتلاف دولة القانون بالعراق: غياب الاتفاق بين الكتل السنية حال دون اجتماع مجلس النواب

أكد علاء الحدادي، عضو ائتلاف دولة القانون في العراق، أن غياب الاتفاق بين الكتل السنية وقف حائلا دون عقد مجلس النواب جلسته الخاصة بانتخاب رئيس جديد له خلفا لمحمد الحلبوسي.
وقال الحدادي لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) اليوم الجمعة: "لا يمكن وصف تأجيل البرلمان لجلسة انتخاب رئيس المجلس بأنه فشل برلماني، بقدر ما هو بحث عن حالة من الاستقرار قبل المضي في تعيين بديل للحلبوسي".
وأضاف: "ما حدث هو عدم حدوث اتفاق بين القوى السياسية السنية بالتحديد، فالعراق لا يمكن أن يتجاوز قضية وجود الوفاق والتوافق ما بين قواه السياسية، سواء على مستوى المكونات أو على مستوى الطيف الاجتماعي".
وبموجب عرف سياسي اتبع بعد أول انتخابات تشريعية وفق دستور دائم في العراق عام 2006، يسند منصب رئاسة البرلمان العراقي إلى السُنة، بينما يتولى الأكراد منصب رئيس الجمهورية، والشيعة رئاسة الوزراء. وقررت المحكمة الاتحادية العليا الشهر الماضي إنهاء عضوية الحلبوسي في مجلس النواب في أعقاب شكوى قدمها ضده نائب سابق اتهمه فيها بتزوير استقالته.
وتابع الحدادي قائلا: "تحركت بعض القوى السياسية من أجل إقالة الحلبوسي، لكن لا يمكن أن نسمح بأن يكون هناك شرخ أكبر من خلال هذا المنصب بين القوى السنية، لأن انعكاساته وارتداداته ستطول كل المكونات وبالتالي الشعب العراقي".
وقال إن ما قد يزيد من تعقيد المشهد في العراق هو "إصدار المحكمة التمييزية لقرار ينص على أن بديل الحلبوسي يجب أن يكون من حزب تقدم (الذي يتزعمه الحلبوسي)، وهذا منافي لفقرات من قانون الانتخابات لعام 2019. هذا الموضوع يحتاج أيضا إلى جملة من التفاهمات والاتفاقات لحسمه".
وكان مجلس النواب العراقي قرر تأجيل انعقاد جلسة كانت مقررة يوم الأربعاء الماضي لانتخاب رئيس له لأجل غير مسمى، وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان، أن هذا التأجيل يرجع إلى عدم تهيؤ الظروف لعقد الجلسة بسبب انشغال النواب بانتخابات مجالس المحافظات واعتذار كثير من الكتل السياسية عن عدم حضور نوابها للجلسة.
وتجرى الانتخابات المحلية يوم 18 ديسمبر في 15 محافظة عراقية من أصل 18، مع استثناء محافظات إقليم كردستان الثلاث، لانتخاب مجلس محلي تكون مهمته اختيار حكومة محلية ورؤساء الوحدات الإدارية في الأقضية والنواحي.
وتوقع الحدادي حدوث انفراجة في ملف اختيار رئيس البرلمان بعد إجراء الانتخابات المحلية وإعلان نتائجها.
وقال: "قد تكون هذه الانتخابات نقطة الانطلاق لإيجاد حلول، بعدما يكون هنالك اتفاق على رسم الخارطة السياسية للمحافظات السنية والقوى السياسية السنية، وهذه قد تكون واحدة من بوادر الحل والاتفاق بين جميع القوى السياسية".
ورفض الحدادي تقارير تحدثت عن إمكانية أن تؤدي هذا الأزمة إلى حدوث فراغ في رئاسة البرلمان العراقي، وتابع قائلا: "على المستوى القانوني والشرعي لعقد الجلسات، العراق لم يدخل حالة الفراغ على اعتبار أن هنالك نائب أول ونائب ثان لإدارة الجلسات، ولن يؤثر غياب الحلبوسي عن الساحة على انعقاد جلسات البرلمان".
ولا يتوقع الحدادي اسما بعينه لخلافة الحلبوسي في رئاسة البرلمان العراقي، قائلا إن الأسماء المتقدمة للمنصب كثيرة "وجميعها يحظى بنسبة قبول متساوية تقريبا".
وأضاف: "حسمنا موقفنا في ائتلاف دولة القانون بألا ننحاز إلى أي طرف، ووضعنا ثلاثة معايير لاختيار المرشح، وهي أن يكون صاحب تجربة وغير طائفي ويحفظ حقوق المكونات (السياسية) كلها، والأهم من ذلك أننا نمضي مع من يأتي بالقبول التام والاتفاق من قبل القوى السنية جميعا".
وتشكل ائتلاف دولة القانون في 2010 ويتزعمه رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، وهو أكبر القوى السياسية الشيعية في البلاد وساهم في تشكيل الحكومة الحالية في 2021، وتشكيل كتلة الإطار التنسيقي للقوى السياسية الشيعية جميعا.
ولدى ائتلاف دولة القانون 65 مقعدا في مجلس النواب العراقي الحالي.