ترحيب بقرار التموين بإضافة السكر الحر على بطاقات التموين

• نقابة البدالين: خطوة جيدة لاحتواء أزمة السكر وضمان وصوله إلى 64 مليون مواطن
رحب عدد كبير من المواطنين وممثلى نقابة البدالين والغرف التجارية، بقرار وزير التموين، بإضافة سكر الحر بسعر 27 جنيها على بطاقات التموين، مؤكدين أنها خطوة جيدة لاحتواء أزمة ارتفاع أسعار السكر فى الأسواق المحلية التى شهدتها البلاد مؤخرا.
وكان وزير التموين على المصيلحى، أصدر توجيهًا وزاريا رقم 31 الصادر أمس الأول، والذى يتضمن زيادة إتاحة المعروض من سلعة السكر الحر للوفاء بالاحتياجات المطلوبة، حيث سيتم صرف كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التى بها 3 مستفيدين فأقل، ويصرف 2 كيلو سكر حر للبطاقة المقيد عليها 4 مستفيدين فأكثر، بسعر 27 جنيها للكيلو وتسدد نقدا، بالإضافة إلى قيمة الدعم المحدد على البطاقة التموينية.
وأشار البيان الوزارى إلى أنه سيتم صرف السكر الحر للمنافذ التموينية من خلال مخازن شركتى الجملة (العامة – المصرية) التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وستقوم المنافذ التموينية بدورها والبالغ عددها 40 ألف منفذ ما بين (المجمعات الاستهلاكية، مشروع جمعيتى، بدالى التموين) للصرف للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية بكميات تقدر ب30 ألف طن شهر سكر حر، فضلا عن ما يقرب من 65 ألف طن سكر تموينى.
وأشاد رئيس نقابة البدالين ماجد نادى، بقرار إضافة السكر الحر على بطاقات التموين، موضحا أن النقابة كانت دائما تقترح هذا الأمر منذ بدء حدوث أزمة السكر مؤخرا، لضمان وصول السكر إلى مستحقيه والذى يصل عددهم إلى 64 مليون فرد مقيد على بطاقات التموين.
وأرجع نادى فى تصريحات ل«الشروق»، أزمة ارتفاع أسعار السكر الفترة الأخيرة تخزين التجار السلعة ما أدى إلى اختفائها وزيادة سعرها، لافتا إلى أن إتاحة 2 كيلو إضافى من السكر للبطاقة المقيد عليها 4 أفراد خطوة جيدة وسترضى المواطنين.
واتفق معه عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية حازم المنوفى، مطالبا المواطنين بعدم ترك البطاقات التموينية لدى مندوبى التموين أو حراس العقارات أو أى شخص، حتى لا يتم صرف السكر والسلع التموينية دون علمهم.
وأشار المنوفى ل«الشروق»، إلى أنه سيتم تنفيذ القرار الوزارى بدءا من 11 ديسمبر الجارى، منوها بأنه يجب على المستفيدين التوجه إلى البقالين التموينيين أو المنافذ الخاصة بالوزارة (جمعيتى) لصرف السكر ضمن مبادرة تخفيض الأسعار بسعر 27 جنيها للكيلو.
واعتبر أن قرار وزير التموين سيزيد من توزيع السكر ويضمن وصوله للمستحقين بشكل أفضل، متوقعا نهاية الأزمة الخاصة بالسكر خلال الشهر الجارى أو بداية الشهر المقبل بحد أقصى.
ومن جانبه، أكد المتحدث الرسمى لوزارة التموين أحمد كمال، استمرار ضخ وتوفير وإتاحة السكر الحر فى كل القنوات والسلاسل وحلقات التوزيع والتداول لتغطى كافة الأغراض والأنشطة (الصناعى، وخطوط مصانع التعبئة، والسلاسل التجارية، والشوادر، والمعارض، والمجمعات الاستهلاكية)، لتصل معدلات الضخ اليومى ما بين 8 الاف طن إلى 10 آلاف طن سكر يومى والتى تقوم بها وزارة التموين ممثلة فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتلبية هذه الاحتياجات فى كل المحافظات.
ورصدت «الشروق» آراء عدد من المواطنين حول القرار الوزارى، وقال إسلام الليثى، موظف، إنه لدية بطاقة مقيد عليها 5 أفراد، وإتاحة 2 كيلو سكر بالسعر الحر خطوة جيدة، قائلا: «بلف على المحلات عشان ألاقى سكر ولو اشتريته يبقى ب55 جنيها كتير حرام، يا رب بس القرار يطلع صح، والبقالين يوفروا السكر».