منظمة للحريات المدنية تخفض تصنيف ألمانيا من منفتحة إلى مقيدة

تم تخفيض تصنيف ألمانيا في أحدث تقرير صادر عن منظمة "سيفيكوس" غير الحكومية حول حالة الحريات المدنية العالمية.
والسبب في ذلك هو قمع نشطاء المناخ من منظمة "الجيل الأخير" والقيود والشروط المفروضة على المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، حسبما أوضحت المنظمة التي تتخذ من جوهانسبرج مقرا لها في تقريرها المقدم اليوم الأربعاء.
وفي السابق، تم تصنيف ألمانيا على أنها "منفتحة" في تحليل الوضع في 198 دولة، وهي أعلى قيمة مذكورة في الرصد. والآن يتم تصنيفها على أنها "مقيدة".
وقالت تارا بيتروفيتش، المسؤولة عن المنظمة في أوروبا وآسيا الوسطى: "اعتادت ألمانيا أن تكون واحدة من أكثر الدول حرية في أوروبا. والآن تقود ألمانيا حملة القمع على مستوى الاتحاد الأوروبي ضد النشاط المناخي".
وأضافت بتروفيتش أن خفض تصنيف ألمانيا يجب أن يكون جرس إنذار للبلاد والقارة لتغيير المسار.
وقالت ماريانا بيلالبا باريتو، رئيسة قسم الأبحاث في سيفيكوس: "تظهر ألمانيا أن المواطنين في الديمقراطيات ليسوا محصنين ضد تآكل حقوقهم".
ويستند تصنيف المنظمة إلى بيانات من نشطاء وأبحاث المنظمة نفسها. وفي المجمل، هناك خمسة تدرجات من "منفتح" إلى "منغلق".
ووفقا لتقرير هذا العام، يعيش 1ر2% فقط من الأشخاص في بلدان "منفتحة" حيث لم يتم تحديد أي قيود على الحريات والحقوق المدنية. وهذا هو أدنى رقم تم تسجيله على الإطلاق.
وفي المقابل، يعيش 6ر30% من سكان العالم في بلدان "منغلقة"، وهي أسوأ قيمة مع أكثر الظروف والقيود تقييدا، مثل حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية التجمع، وهذا أيضا رقم قياسي جديد ، وفقا ل "سيفيكوس".