مطالب بضرورة إنشاء مناطق لوجيستية عربية وتكامل صناعي خليجي

طالب عدد من الصناع والمستثمرين فى مصر ومنطقة الخليج بضرورة العمل على إنشاء مناطق لوجيستية عربية وصناعات مشتركة للحد من ارتفاع فاتورة الواردات والعمل على زيادة حجم التبادل التجارى بين مصر ودول المنطقة.
يأتى هذا فى الوقت الذى أوصى فيه منتدى الأعمال المصرى الخليجى الذى استضافته القاهرة خلال الأسبوع الماضى بأهمية التعاون من خلال إنشاء مناطق صناعية ومراكز لوجيستية، والربط بينها، لتحقيق التصنيع المشترك وتنمية الصادرات المشتركة والتكامل الصناعى بين دول مجلس التعاون الخليجى وجمهورية مصر العربية، إضافة إلى عدم اقتصار التعاون التجارى بين دول الخليج العربى ومصر على السلع تامة الصنع فقط، بل أن تشمل عمليات التكامل الصناعى ومكونات ومستلزمات الإنتاج، لمجابهة تعطل سلاسل الإمداد العالمية ولرفع نسب المكون المحلى العربى لاختراق الأسواق العربية والأفريقية والدولية.
أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية شدد على أهمية تحقيق التكامل بين الدول العربية من خلال التصنيع المشترك والتصدير لأسواق أفريقيا والاتحاد الأوروبى وغيرها من المناطق والتكتلات الاقتصادية التى ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارة حرة.
وأضاف الوكيل أن هناك فرصا كبيرة للشركات العربية للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية من خلال السوق المصرية، استغلال اتفاقية التير التى يتم التصدير سويا بها من خلال الطرق العابرة للقارة الأفريقية مثل الإسكندرية كيب تاون، وبورسعيد داكار، وسفاجا نادجامينا ستفتح لنا جميعا أسواق الدول الحبيسة فى وسط أفريقيا، والتى تتكامل مع خطوط الرورو السريعة مع الاتحاد الأوروبى حسب كلام الوكيل.
وأكد الوكيل أنه يجب التصنيع سويا والتصدير لأسواق أفريقيا والاتحاد الأوروبى وغيرها من مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر والتى تتجاوز 3 مليارات مستهلك بدون جمارك وبمكون محلى 40%.
ولفت الوكيل إلى أهمية خلق تحالفات قوية لتنفيذ مشاريع البنية التحتية فى مصر وأفريقيا، ولإعادة إعمار الدول العربية، والعمل على تحقيق الأمن الغذائى العربى بدلا من اللجوء إلى الاستيراد وذلك من خلال التشارك فى مشروع استصلاح ملايين الأفدنة، وتصنيع منتجاته لرفع القيمة المضافة.
وطالب الوكيل المستثمرين العرب بضرورة اقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة الآن فى السوق المصرية والعمل على الاستفادة من التسهيلات الكبيرة التى باتت توفرها الدولة للقطاع الخاص، هناك مكاسب كبيرة للقطاع الخاص العربى إذا تم استغلال ما تطرحه مصر اليوم من فرص استثمارية واعدة فى العديد من المشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس، واستصلاح ملايين الأفدنة، ومشاريع الكهرباء والمياه والنقل واللوجستيات، هذا بالإضافة للاستثمار الصناعة والسياحى والعقارى.
من جانبه قال محمد عبدالوهاب رئيس قسم الانتاج والخدمات الزراعية بالهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعى: إنه جار دراسة 20 مشروعا جديدا فى مصر للدخول فى الاستثمار فيها خلال السنوات المقبلة، بتكلفة استثمارية لا تقل عن 200 مليون دولار.
وأضاف عبدالوهاب أن تلك المشروعات تخضع حاليا للتقييم والدراسة وفقا للمعايير لدى الهيئة للدخول فى شراكات ومساهمات فى هذه الشركات، منوها إلى أن هناك استثمارات ومشروعات فى المراحل النهائية من الدراسة وبلورة الفرص.
وأكد أن الهيئة جاهزة للتوسع الاستثمارى فى مصر والدخول فى شراكات فى تلك المشروعات التى تجتاز كل المعايير التى تضعها الهيئة.
يذكر أن استثمارات الهيئة فى مصر تصل لنحو 158 مليون دولار، حيث تساهم فى 3 شركات وهم سكر الفيوم ونيفاد للقاحات البيطرية والشركة العربية لتصنيع الحاصلات الزراعية.
سمير عبدالله رئيس اتحاد الغرف العربية، قال إن مصر ودول الخليج يمتلكان علاقات اقتصادية متنامية، حيث وصلت قيمة الاستثمارات المشتركة لنحو 33 مليار دولار، وحجم التجارة المشتركة لنحو 12 مليار دولار.
وأضاف أنه يجب العمل على زيادة العمل على تنمية التجارة والاستثمارات المشتركة.
وأكد عبدالله أن اتحاد الغرف العربية لن يألوا جهدا لاستغلال هذا المنتدى من أجل الوصول لمسار جاد وفاعل للوصول لأهداف التنمية المستدامة، خاصة فى ظل حجم التحديات الراهنة والتداعيات العالمية التى تتأثر بها كل دول العالم.
وذكر أنه يجب العمل سويا من أجل الوصول لرؤى مشتركة ومحددات اقتصادية متصلة للحفاظ على النمو الاقتصادى فى الدول العربية.
وتستهدف وزارة الصناعة والتجارة فى مصر حسب كلام المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لتعزيز أطر التعاون الاقتصادى المشترك مع دول الخليج العربى الشقيقة باعتباره ركيزة أساسية لمواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.
مشيرا إلى حرص القطاع الخاص المصرى على إيجاد تحالف عربى قوى يسهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية العربية المشتركة، التعاون من خلال إنشاء مناطق صناعية ومراكز لوجستية، والربط بينها يمثل ضرورة أساسية للتصنيع المشترك وتنمية الصادرات العربية المشتركة إلى أسواق تتجاوز 3 مليارات مستهلك بمزايا تفضيلية للدول والتجمعات التى ترتبط معها مصر باتفاقيات للتجارة الحرة وكذا باستغلال المميزات النسبية والموقع المتميز لمصر بنسب مكون محلى حوالى 40% وذلك إلى أسواق الاتحاد الأوروبى وأفريقيا وزمريكا الجنوبية، وبالطبع الوطن العربى حسب كلام سمير.
سمير عبدالله ناس، رئيس اتحاد الغرف العربية قال إن الاتحاد لا يدخر جهدا فى توفير كافة سبل دعم دول مجلس التعاون الخليجى لإقامة كيانات إنتاجية مرنة لمواجهة المتغيرات العالمية الناجمة عن الأزمات الاقتصادية العالمية والتى فرضت على الدول العربية وضع رؤى مترابطة لتحقيق التنمية المستدامة وفتح آفاق أوسع للتعاون المشترك فى مختلف القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.
حسن بن معجب الحويزى رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجى قال إن هناك آفاقا واسعة لتعزيز الروابط والعلاقات الاقتصادية بين الدول العربية لا سيما فى ظل توافر الفرص الاستثمارية الواعدة فى مختلف المجالات.
وأشار إلى حرص غرف دول مجلس التعاون الخليجى على دفع وتعزيز الاستثمارات المشتركة مع نظيراتها بالدول العربية، وتحقيق شراكات ناجحة فى مختلف مجالات هذا المنتدى وفى مقدمتها الاستثمار فى قطاعات الزراعة والعقارات والرعاية الصحية والمياه والتعليم وغيرها.
الجدير بالذكر أن منتدى الأعمال المصرى الخليجى أصدر عددا من التوصيات المهمة التى تطلب بضرورة زيادة التعاون العربى المشترك مثل دعوة الغرف التجارية العربية والقطاع الخاص العمل على خلق تحالف عربى قوى يعمل على نشر النماء والتنمية، بالإعمار والاستثمار المشترك.
إضافة إلى ضرورة التكامل والتعاون بين مراكز الأبحاث والتدريب والجامعات والمعاد التكنولوجية، وتبادل المناهج التى يجب أن تتماشى مع احتياجات سوق العمل، وإنشاء الحاضنات وربطها افتراضيا، والعمل فى البحث والتطوير المشترك.
كذلك سرعة إنشاء مناطق صناعية ومراكز لوجستية، والربط بينهم، لتحقيق التصنيع المشترك وتنمية الصادرات المشتركة والتكامل الصناعى بين دول مجلس التعاون الخليجى وجمهورية مصر العربية، مع ضرورة عدم اقتصار التعاون التجارى بين دول الخليج العربى ومصر على السلع تامة الصنع فقط، بل أن تشمل عمليات التكامل الصناعى ومكونات ومستلزمات الإنتاج، لمجابهة تعطل سلاسل الإمداد العالمية ولرفع نسب المكون المحلى العربى لاختراق الأسواق العربية والأفريقية والدولية.