المفوضية الأوروبية توافق على صرف الدفعة الرابعة من أموال صندوق التعافي لإيطاليا

وافقت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء على صرف الدفعة الرابعة من أموال صندوق التعافي الأوروبي لإيطاليا ليصل إجمالي ما حصلت عليه روما إلى أكثر من نصف إجمالي مخصصاتها ويبلغ 194 مليار يورو (213 مليار دولار).
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان للحكومة الإيطالية القول، إن الدفعة الرابعة تبلغ 16.5 مليار يورو وتحصل عليها بنهاية العام الحالي، ليصل إجمالي مع حصلت عليه إيطاليا من مخصصاتها لدى صندوق التعافي إلى 102 مليار يورو في صورة منح وقروض.
وقال رفائيلي فيتو وزير شؤون الاتحاد الأوروبي في الحكومة الإيطالية في مؤتمر صحفي اليوم "هذه إشارة رئيسية إلى أنه تم إنجاز عمل مهم مع المفوضية" الأوروبية.
وتحتاج رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني إلى هذه الموال لدعم الاقتصاد الإيطالي المتعثر.
وقال باولو جينتيلوني مفوض الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من الشهر الحالي إن الاستثمارات المرتبطة بهذه الأموال ستضيف 0.5 نقطة مئوية إلى معدل نمو الاقتصاد الإيطالي سنويا.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي قالت مصادر إنه من المحتمل أن تواجه حكومة رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني مشكلات في الحصول على حوالي نصف حصة بلادها من أموال دعم التعافي الاقتصادي من الاتحاد الأوروبي بسبب تباطؤ تنفيذ المشروعات الممولة نتيجة البيروقراطية ومعدل التضخم المرتفع والصعوبات الفنية.
وأضافت المصادر القول إن روما قد تحصل على الشريحة الرابعة وقيمتها 16.5% مليار يورو (17.7 مليار دولار) من أموال التعافي الأوروبية، رغم احتمال وجود بعض التأخير في معدلات التنفيذ المستهدفة للمشروعات.
وبعيدا عن ذلك، فقد أصبح تحقيق المستهدفات صعبا، مع تباطؤ وتيرة الإصلاحات المطلوبة أيضا.
ويعني هذا أن إيطاليا قد لا تحصل على المزيد من أموال الدعم الأوروبي في التوقيات المقررة سلفا، وقد تفقد فرصة الحصول على جزء من الأموال نهائيا بحلول الموعد النهائي لصرف هذه الأموال وهو 2026،بحسب المصادر.
يذكر أنه مازال لإيطاليا الحق في الحصول على 92 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي إذا حققت معدلات التنفيذ والإصلاحات الاقتصادية المستهدفة في التوقيتات المحددة.
ويظهر تباطؤ صرف أموال التعافي الأوروبي التحدي الذي تواجهه ميلوني التي تحاول استخدام أكبر برنامج مساعدات تنموية في أوروبا منذ إعادة الإعمار بعد الحرب العالمية الثانية لتعزيز النمو الاقتصادي الهزيل في إيطاليا.
وتحتاج روما للأموال الأوروبية بشدة للاستثمار في مجالات متعددة ومنها البنية التحتية ولرقمة والتعليم والطاقة الخضراء.
وأدى ارتفاع تكلفة الاقتراض وضعف النمو الاقتصادي إلى صعوبة الاستثمار الحكومي في ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو والذي يعاني من ارتفاع كبير لمعدل الدين العام.