ضحايا الهجمات الكيماوية في سوريا يرحبون بمذكرة توقيف فرنسية ضد الأسد ويطالبون بالمزيد

تباينت ردود فعل الأهالي في إدلب على مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس السوري بشار الأسد وشقيقه ماهر واثنين من معاونيه بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية جراء هجمات كيميائية في صيف عام 2013 في الغوطة قرب العاصمة دمشق.
وأصدر القضاء الفرنسي الأربعاء الماضي المذكرة التي استغرب البعض انتظار أكثر من عشر سنوات لصدورها بينما رأى آخرون أنها خطوة متأخرة في سبيل تحقيق العدالة إلا أنها تحتاج لخطوات أخرى كثيرة حتى تصبح فاعلة.
المذكرة جاءت بناء على شكوى جنائية قدمها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير والأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح ومنظمة المدافعين عن الحقوق المدنية.
وأكد محمد مرتضى أحد النازحين من دمشق إلى إدلب ولديه طفل مصاب بتشوهات نتيجة الكيماوي أن المذكرة أعطتهم أملا في استمرار المطالبة بحقوقهم.
ورأى محمد عيد، أحد نشطاء الغوطة وموثق للمجزرة التي وقعت في المدينة، أن القرار يمثل بداية لإقامة دعاوى جديدة لتوثيق الجرائم المرتكبة على الأراضي السورية.
وقال "قرار المحكمة راح يكون بداية لدعاوى جديدة ضد هذا النظام، أو خطوة جديدة لمحاسبة هذا النظام بشكل دولي وإدانته بكافة الجرائم على الأراضي السورية ضد كافة المدنيين بمناطق سوريا كافة. طبعا إجرام النظام كان كبيرا وأكيد المجرم معروف، ولكن للأسف حتى الآن ما زال طليقا".
وأشار الناشط علي الدالاتي من مدينة دمشق إلى أن قرار المحكمة تأخر كثيرا لكنه يشكل خطوة جيدة تحتاج إلى المزيد.
وقال "بعد 10 سنوات يطلع مجرد مذكرة توقيف بالرغم أنه من 10 سنوات كان هناك قرار من مجلس الأمن وقرار دولي وقرار أممي أن أي استخدام للأسلحة الكيماوية راح ينزل تحت الفصل السابع".
وأضاف "راح يكون هناك عقاب عسكري وشديد لنظام الأسد، ولكن لم نشاهد شيئا، مجرد مذكرة توقيف بحق بعض المجرمين، وهذا الشيء بالرغم من أنه بادرة جيدة ولكن نحن اليوم نطالب بالمزيد".
كما أرجع براء عثمان، أحد الشهود على مجزرة الغوطة عام 2013، قرار المحكمة إلى جهود الشباب الذين وثقوا ما حدث قبل عشر سنوات.
"هذه الخطوة ما كانت يمكن تتحقق لولا جهود الشباب اللي لساهم حاملين القضية على أكتافهم وماشيين فيها للوصول للعدالة اللي للأسف بعد 13 سنة إلى الآن أو بعد 10 سنوات تحديدا من المجزرة ما قدرنا نوصلها، مجزرة الكيماوي هي مجزرة كانت على مرأى ومسمع من العالم، كثيرون فقدوا أرواحهم في سبيل توثيق المجزرة"- براء عثمان
وأضاف "الحوادث التي حدثت في مجزرة الكيماوي أكثر من أن توصف. والمشكلة أن هذه المجزرة تم تكرارها لاحقا بعدة مواقع كان أبرزها خان شيخون شمال سوريا. نحن ما راح نقول إن ممكن هذه الخطوة تحقق العدالة للضحايا أو ذويهم ولكنها خطوة بالاتجاه الصحيح".
كان المركز السوري للإعلام وحرية التعبير قال إن الإجراء القضائي الذي اتخذه قضاة التحقيق في فرنسا يأتي في أعقاب تحقيق جنائي أجرته الوحدة المتخصصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة للمحكمة القضائية في باريس، حول الهجومين بالأسلحة الكيميائية في أغسطس 2013.