تقرير: معاداة السامية والإسلاموفوبيا هما الدافعان الرئيسيان لجرائم الكراهية في بريطانيا

قالت "لجنة المساواة وحقوق الإنسان" إنه يتعين على قوات الشرطة والحكومة البريطانية التصدي لمعاداة السامية والإسلاموفوبيا باعتبارهما "دافعين رئيسيين" لجرائم الكراهية في إنجلترا وويلز.
وتظهر أرقام وزارة الداخلية البريطانية أن اثنتين من كل خمس حالات (42٪) من جرائم الكراهية الدينية التي سجلتها الشرطة في كلا البلدين في 2021/2022 كانتا ضد المسلمين، في حين أن نحو حالة واحدة من كل أربع حالات (23%) كانت ضد اليهود و8% كانت ضد المسيحيين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".
وأوصت "لجنة المساواة وحقوق الإنسان"، في تقرير جديد، بأنه "يجب على الحكومة المركزية والحكومات المحلية وقوات الشرطة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لمعاداة السامية والإسلاموفوبيا باعتبارهما دافعين رئيسيين لجرائم الكراهية، والإبلاغ عن ذلك".
وقالت اللجنة إنه يتعين التصدي لحقيقة أن جرائم الكراهية الدينية لم تسجل تراجعا منذ عام 2018 إلى "نفس الدرجة" التي تراجعت بها الجرائم الأخرى.
واكتشفت اللجنة حدوث "زيادات مفاجئة" في عدد الجرائم ذات الدوافع العرقية أو الدينية الناجمة عن حوادث سياسية أو إرهابية.
ولم يأخذ تقرير اللجنة في الاعتبار جرائم الكراهية الدينية التي تم تسجيلها منذ أن هاجمت حركة حماس الفلسطينية إسرائيل الشهر الماضي.
ويتم إعداد التقرير لتقديمه للبرلمان كل خمس سنوات من قبل "لجنة المساواة وحقوق الإنسان"، وهي الجهة المنظمة لقوانين المساواة في بريطانيا والتي تراقب حقوق الإنسان في إنجلترا وويلز.
ويعكس التقرير التحديات التي واجهتها البلاد منذ عام 2018، بما في ذلك جائحة كورونا وارتفاع تكاليف المعيشة والصراع في أوكرانيا.