تراجع المحاكمات في جرائم الكراهية رغم زيادة البلاغات

تراجعت قضايا جرائم الكراهية في إنجلترا وويلز بواقع 10 في المئة تقريبا العام الماضي على الرغم من ارتفاع البلاغات المسجلة، بحسب أرقام رسمية.
وأشارت أرقام لهيئة حرية تداول المعلومات في بريطانيا إلى أن جرائم الكراهية ازدادت بواقع 20 في المئة العام الماضي لتصل إلى أكثر من 60 ألف جريمة، غير أن المحال منها إلى القضاء تراجع بواقع ألف و379 جريمة.
ويقول خبراء إن جرائم الكراهية تسجل الآن مستوى يمكن التنبؤ به بصورة أكبر منذ الارتفاع المفاجئ لها قبل استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي وبعده.
وقالت وزارة الداخلية إنها نشرت مؤخرا خطة تحرك جديدة لتعزيز فرص الإبلاغ عن تلك الحوادث.
:اقتراع بريكسيت"
وتتواصل المخاوف من أن الدعاوى القضائية في إنجلترا وويلز أخفقت في استيعاب البلاغات المتزايدة على مدار العامين الماضيين.
وأشارت بيانات حُصل عليها من مكتب الصحافة الاستقصائية وجُمعت من 40 من إجمالي 43 وحدة شرطية في إنجلترا وويلز إلى أن جرائم الكراهية المسجلة ارتفع بواقع 20 في المئة العام الماضي، بعدما بلغت 50 ألفا و288 بلاغا في 2014/ 2015 لتصل إلى 60 ألفا و225 بلاغا في 2015/ 2016.
ووفقا لمسح للجريمة في إنجلترا وويلز أجراه مكتب الإحصاءات الوطنية، فإن قرابة 52 ألف بلاغ في 2014/2015.
ولم ينشر المسح أرقامه الخاصة ببلاغات 2015/2016.
واستنادا إلى الردود على المسح، أشار المكتب إلى أن هناك بالفعل ما يقدر بنحو 222 ألف جريمة كراهية سنويا.
لكن تقريرا للنيابة العامة حول جرائم الكراهية أظهر أن عدد الجرائم المتفاقمة ضد المثليين المحالة من الشرطة إلى القضاء في 2014/2015 بلغ 14 ألفا و376 جريمة.
وأشار التقرير إلى أن ذلك العدد انخفض بواقع 9.6 في المئة ليصل إلى 12 ألفا و997 جريمة في 2015/ 2016.
وشهدت المملكة المتحدة ارتفاعا مفاجئا في جرائم الكراهية المسجلة قبل وبعد الاستفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي "بريكست" في 23 يونيو/ حزيران الماضي، عندما صوت الناخبون البريطانيون لصالح مغادرة الكتلة الأوروبية.
وبلغ معدل الجرائم مستوى كبيرا في 25 يونيو/ حزيران، أي بعد يوم واحد من إعلان نتائج الاستفتاء، عندما أبلغ عن 289 جريمة وحادث كراهية في أنحاء إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية.
وجرى الإبلاغ عن 3001 جريمة كراهية إلى الشرطة في الفترة من 1 إلى 14 يوليو/ تموز، أي بمعدل أكثر من 200 جريمة يوميا.
وستنشر الأرقام الخاصة بالثلاثة أسابيع الماضية الإثنين القادم.
ومع ذلك، ذكرت بوابة "ترو فيجن" التي تمولها الشرطة ووزارة الداخلية للإبلاغ عن جرائم الكراهية، لبي بي سي، أن المستويات المسجلة لجرائم الكراهية تشبه مستويات عام 2015.
رمز غرافيتي لليمين رُسم على مدخل بيت في بلدة أرما جرى التعامل معه باعتباره جريمة كراهية
وقالت ليندر نيكليس من مؤسسة المساواة العرقية: "تلك الأرقام تشير إلى أن هناك بلاغا من بين كل أربعة بلاغات خاصة بجرائم الكراهية يمكن إحالته إلى النيابة العامة."
ومن المقرر أن تصدر وزارة الداخلية دليلا إرشاديا جديدا للنيابة العامة حول الجرائم المتفاقمة ذات الطابع العنصري والديني للحث على تشديد العقوبات في حالات جرائم الكراهية ودعم معدلات الإبلاغ عنها.
ومع ذلك، أشارت نيكليس إلى أن الدليل لا يتخذ مسارا حازما بما يكفي.
وقالت إن الضغوط على موارد الشرطة ربما تكون إحدى الأسباب في عدم تسجيل بعض الحالات من جانب الوحدات.
في غضون ذلك، قالت المسؤولة عن ملف مكافحة التطرف بوزارة الداخلية سارة نيوتن، لبي بي سي، إن خطة التحرك الجديدة حول جرائم الكراهية، التي نشرت في يوليو/ تموز الماضي، من شأنها أن تدعم فرص الإبلاغ عن الجرائم ومساعدة ضحاياها.
وأضافت أن "الحكومة ملتزمة التزاما كاملا بالقضاء على جرائم الكراهية والتأكد من أن بريطانيا بلد تستوعب الجميع."
وقالت إنه "لا مكان في هذا البلد للكراهية الموجهة ضد أي عرق أو دين أو أقلية."