خبراء: تنفيذ مستهدف الدولة بجمع 5 مليارات دولار ليست الحل النهائى لحل أزمة الدولار

حسن: الدولة تستطيع تحقيق المستهدف إذا وفرت مزايا استثمارية وضريبية جديدة فى المشروعات المطروحة
شفيع: سرعة دوران المشروعات وطبيعتها تحدد مدى نجاح المستهدفات
محمود: يجب الاحتفاظ بنسب ملكية مقبولة بالشركات لعدم خسارة كيانات اقتصادية كبرى
يرى عدد من الخبراء والمحللين، أن تحقيق مستهدفات الدولة بجمع 5 مليارات دولار من برنامج الطروحات الحكومية حتى يونيو 2024 يتوقف على سرعة دوران هذه المشروعات وطبيعتها، وعلى المزايا والحوافز التى يمكن أن تقدمها الدولة لجذب المستثمرين الأجانب، موضحين أنه إذا تحقق هذا المستهدف سيكون ذلك بداية جيدة لتقليل حدة أزمة الفجوة الدولارية التى تعانى منها الدولة منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، ولكنها ليست الحل النهائى، خاصة أن مصر تحتاج إلى 15 مليار دولار على الأقل حتى تتمكن من حل الأزمة.
وتستهدف الحكومة طرح مشروعات جديدة بقيمة 5 مليارات دولار خلال الفترة من أكتوبر 2023 إلى يونيو 2024، وفقا لكتيب أصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الأسبوع الماضى، للرد على أبرز استفسارات المستثمرين، موضحا أن المشروعات هى محطة توليد الطاقة من الرياح من جبل الزيت، ومحطات شركة وطنية فى أكتوبر الماضى، ومحطة توليد الطاقة من الرياح فى منطقة الزعفرانة فى ديسمبر المقبل، ومحطة سيمنز لتوليد الكهرباء ببنى سويف فى يونيو 2024، ومشروعات محطات تحلية المياه، على أن يتم طرح 4 محطات بالمرحلة الأولى فى النصف الأول من العام المقبل 2024، من إجمالى 21 محطة تحلية من المتوقع طرحها.
ويرى محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، أن الأفضل طرح مشروعات أو بيع حصص فى شركات بشكل مباشر لمستثمر استراتيجى، مؤكدا أنها فكرة جيدة لتوفير حصيلة دولارية سريعة، مضيفا أن هذه الطروحات ستساعد فى تقليل حدة الأزمة الحالية، ولكن الأساس حاليا هو قدرة الحكومة على تحقيق هذا المستهدف.
وطالب حسن، الحكومة بأن تبذل قصارى جهدها لإقناع المستثمرين الأجانب وتجهيز البيئة الاستثمارية المناسبة من خلال إعطاء مزايا استثمارية وإعفاءات ضريبية بشكل كبير حتى تستطيع جذب المستثمرين الأجانب للسوق المصرية فى ظل الظروف الحالية، موضحا أن الدولة تستطيع تحقيق المستهدف إذا وفرت مزايا استثمارية وضريبية جديدة فى المشروعات المطروحة، منها مثلا توريد الغاز بأسعار ثابتة لمدة محددة يتم الاتفاق عليها حتى مع تغير الأسعار عالميا، وإعفاءات ضريبية لمدة محددة، وكذلك يجب تسهيل إجراءات تأسيس المشروعات الجديدة.
وأشار إلى أن الحكومة إذا تمكنت من تحقيق هذا المستهدف سيكون ذلك بداية لحل الأزمة الدولارية، مشيرا إلى أن الدولة تحتاج إلى سيولة أجنبية تصل إلى 15 مليار دولار على الأقل حتى تستطيع مواجهة أزمة نقص العملة الأجنبية.
من جانبه قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن تحقق مستهدفات الحكومة فى الطروحات الحكومية يتوقف على سرعة دوران هذه المشروعات وطبيعتها، وهل ستكون جاذبة لرءوس الأموال الأجنبيه أم لا، وما هى المحفزات اللى ستقدمها الدولة لجذب المستثمرين لها.
وأضاف أن تحقيق هذا المستهدف يساهم بإيجابية فى حل جزء من أزمة الفجوة الدولارية، ولكنه ليس الحل النهائى للمشكلة، موضحا أن الدولة تحتاج إلى نحو 15 مليار دولار على أقل تقدير لحل الأزمة الحالية.
وأشار إلى أن العلاج الأساسى هو الإنتاج ثم التصدير، مضيفا أن الموارد الدولارية الأساسية للدولة لا نستطيع السيطرة عليها مثل قناة السويس التى ترتبط بحركة التجارة العالمية، وإيرادات السياحة التى يتحكم بها الاضطرابات العالمية والإقليمية أيضا، وكذلك الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة التى يصعب جذبها فى ظل ارتفاعات الفائدة عالميا، لذلك يجب التركيز على مناطق القوة بالنسبة لمصر والاهتمام بالإنتاج والتصدير لتوفير موارد مستدامة للعملة الأجنبية.
فيما يرى الباحث الاقتصادى محمد محمود، أن الدولة بكل تأكيد تستطيع تنفيذ هذه الأطروحات لعدة أسباب، أهمها امتلاك هذه المشروعات فرصا لتحقيق نجاح وربحية بشكل كبير نظرا لأن لها أهمية استراتيجية كبيرة، خاصة مع اهتمام الدولة بمشروعات الطاقة النظيفة والاستدامة البيئة، بالإضافة إلى أن مصر سوق استهلاكية ضخمة.
وأكد أن بيع حصص فى بعض الشركات الحكومية حل سريع لضمان تدفق دولارى، فى ظل سعى الحكومة لزيادة التدفقات الدولارية، ولكنه فى نفس الوقت ليس الحل الوحيد لحل الأزمة الدولارية، فيمكن التفكير فى كيفية إدارة هذه الأصول، خاصة أن هناك بعض الكيانات والشركات لها إيرادات بالمليارات ولها حصة تصديرية يمكنها أن تساهم فى تدفق نقدى دولارى مستدام للحكومة.
وأوضح أنه يجب الاحتفاظ بنسب ملكية مقبولة بهذه الشركات وأن يكون تنفيذ الأطروحات الحكومية بميزان، لتحقيق التوازن بين تخارج الدولة وتشجيع القطاع الخاص، وفى نفس الوقت عدم خسارة كيانات اقتصادية كبرى تحقق إيرادات كبيرة، حيث قد تتعاظم إيرادات بعض هذه الشركات إذا تم الاستعانة فيها بإدارة محترفة من القطاع الخاص، لافتا إلى أن الوضع الأمثل أن تمتلك الدولة حصصا جزئية تستطيع منها جنى أرباح وتوجيه جزء منها بشكل مباشر إلى الموازنة العامة للدولة وجزء اخر يتمثل فى اعادة استثمار التدفقات.