145 مليار جنيه مبيعات 20 مطورا عقاريا في الساحل الشمالي بنهاية الربع الثالث من العام

• تقرير: 60٪ زيادة فى الأسعار وإطلاق 7 مشروعات جديدة فى الساحل الشمالى العام الجارى
حقق أكبر 20 مطورا عقاريا مبيعات بلغت 145 مليار جنيه فى الساحل الشمالى خلال أول تسعة شهور من العام الجارى، وفقا لتقرير حديث صادر عن شركة «ذا بورد كونسلتنج» للاستشارات العقارية.
وحسب التقرير فإن 5 مطورين ساهموا فى تحقيق حوالى 49٪ من القيمة البيعية، وهم «إعمار مصر»، «ماونتن فيو»، «نيوجيزة»، «أورا» العقارية، السعودية المصرية للتعمير.
وذكر التقرير أن الساحل الشمالى هو ثانى أكبر سوق سكنية، وثانى أكبر وجهة منزلية ثانية فى مصر، لافتا إلى أن عمليات إطلاق مشروعات جديدة باتت بمثابة فترة لاقتناص الفرص للعملاء والشراء بالأسعار الأولية قبل ارتفاعها، مشيرا إلى أن منطقة الساحل الشمالى شهدت زيادة ملحوظة فى الأسعار بمتوسط 60 ٪ مقارنة مع العام الماضى.
ورصد التقرير إطلاق 7 مشروعات جديدة فى العام الجارى بالساحل الشمالى حيث أطلقت شركة مراكز مشروع رملة بالساحل الشمالى، وهذه المرة الأولى التى تتواجد بها فى المنطقة، كما أطلقت تطوير مصر مشروع سولت، وأطلقت مصر إيطاليا سولارى، ومشروع كون التابع لشركة مبانى إدريس، والسعودية المصرية للتعمير أطلقت مشروع إم إيت، وماونتن فيو أطلقت مشروع لفلز، وأطلقت نيو جيزة مشروع بلايا رأس الحكمة.
وكشف التقرير أن 20 مطورا عقاريا حققوا مبيعات بقيمة 448 مليار جنيه خلال أول 9 شهور من العام الحالى، بنسبة نمو 95٪ مقارنة مع 2022، والذى شهد تحقيق 230 مليارا.
وأشار التقرير إلى أن 2 فقط من إجمالى 20 مطورا ساهما بنسبة 29٪ من إجمالى المبيعات المحققة خلال 2023، بينما حقق أفضل عشرة مطورين مبيعات بقيمة 330 مليار جنيه، أى ما يمثل 101% زيادة مقارنة بالسنة الأخيرة فى الفترة نفسها.
وحسب التقرير فقد حققت مجموعة طلعت مصطفى العقارية 85 مليار جنيه، وهو أعلى رقم قياسى للمبيعات فى المجموعة فى تاريخها، لتحقق نموا غير مسبوق يقدر بنحو 305٪ مقارنة مع عام 2022.
أوضح التقرير أن قيمة المبيعات يوضح وجود نمو كبير فى السوق من منظور القيمة، مما يعكس الموجات المتعددة من التضخم وارتفاع الأسعار ولكن من وجهة نظر الحجم وعدد الوحدات، فهو راكد ومتناقص نسبيا، حيث تشير الأرقام إلى أن نمو السوق بقيمة مبيعات الجنيه المصرى لا يعادل زيادة قيمة الدولار مما يوضح أن جزءا كبيرا من نمو القيمة يرجع إلى انخفاض قيمة العملة المحلية.