نجلا ترامب يدليان بشهادتيهما في قضية الاحتيال بنيويورك

مثل نجلا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمام محكمة في نيويورك، وأدليا بشهادتيهما، في قضية الاحتيال المدنية التي تستهدف منظمة ترامب وتهدد الاستثمارات العقارية لعائلته.
* اعتمدت على خبرة المحاسبين
وأدلى دونالد ترامب جونيور، الخميس، بشهادته لليوم الثاني على التوالي في قضية الاحتيال المدنية التي تستهدف منظمة ترامب، حيث أقر بأنه كان يوقع على البيانات المالية للمنظمة، إلا أنه أشار إلى اعتماده على خبرة المحاسبين في ما يتعلق بدقتها، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان دونالد جونيور أول شخص من عائلة ترامب يدلي بشهادته في القضية، التي تتهم فيها منظمة ترامب بتضخيم قيمة أصولها للحصول على قروض مصرفية وتأمينات بشروط أكثر ملاءمة.
ويتولى دونالد جونيور وشقيقه إريك منصب نائبي رئيس منظمة ترامب، التي تضم شبكة واسعة من الشركات المعنية بإدارة مبان سكنية وناطحات سحاب وفنادق فاخرة وملاعب جولف حول العالم.
وفي اليوم الثاني من شهادته في قاعة محكمة مانهاتن، كرر دونالد جونيور الخط الذي انتهجه في اليوم السابق للدفاع عن نفسه، مكرراً أن المنظمة اعتمدت على شركات محاسبة لضمان المعلومات المقدمة للمقرضين وغيرهم. وقال: "اعتمدت على المحاسبين".
* ضغط وتراجع عن الأقوال
وأعقبت شهادته إدلاء شقيقه الأصغر إريك، بالشهادة لكنه واجه ضغطا أكثر خلال استجوابه من جانب أندرو عامر، المحامي بمكتب المدعي العام في نيويورك.
وقال إريك في البداية: "لا أعتقد أنني رأيت أو عملت على بيان عن الوضع المالي".
ثم تراجع عن أقواله بعد عرض رسالة بريد إلكتروني مؤرخة في أغسطس 2013 يبلغه فيها أحد زملائه أنه "يعمل على إعداد ملاحظات عن البيان المالي السنوي للسيد ترامب"، ويطلب معلومات عن وضع ملاعب الجولف.
وقال إريك ترامب: "نحن منظمة عقارية ضخمة. بالتأكيد، لدينا بيانات مالية".
وأضاف إريك أنه يعتمد على شركات المحاسبة لضمان المعلومات الموجودة في السجلات المالية المقدمة للمقرضين وغيرهم.
ويتوقع أن يدلي الرئيس السابق ترامب بشهادته، يوم الاثنين. وفي حال مثل الرئيس السابق أمام المحكمة، ستكون المرة الأولى التي يدلي فيها بشهادته علناً في أي من القضايا المدنية والجنائية المختلفة التي يواجهها.
وكان اسم إيفانكا، ابنة ترامب قد ورد كمتهمة في الدعوى التي رفعها الادعاء العام في نيويورك ضد ترامب وأولاده، قبل إسقاط التهم عنها لاحقا، لكن رغم ذلك تلقت استدعاء أيضا للإدلاء بشهادتها.
ولا يواجه الرئيس السابق وأبناؤه خطر السجن في قضية الاحتيال التي رفعتها المدعية العامة في نيويورك ليتيشيا جيمس، لكنهم يواجهون غرامات تصل إلى 250 مليون دولار، واحتمال عزلهم من إدارة الشركة العائلية.