مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان المُستقيل: اللوبي الإسرائيلي مستمر بضغطه على المؤسسات الدولية

كشف مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بنيويورك كريج مخيبر، عن تفاصيل استقالته احتجاجا على صمت المنظمات الأممية أمام الأحداث في قطاع غزة.
وأوضح خلال مداخلة عبر تقنية «سكايب»، لقناة «الجزيرة»، مساء الأربعاء، أن انتقاده لم يوجه لمنظومة الأمم المتحدة برمتها، معربا عن فخره بالعشرات من الموظفين العاملين بالأونروا في فلسطين، والذين فقدوا العشرات من زملائهم جراء ما يحدث في غزة.
وأضاف أنه سبق وتحدث عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وقعت ببلدة حوارة بالضفة الغربية في مارس الماضي بحق المدنيين الفلسطينيين، والتي كشفت العجز الأممي، مؤكدا أن الاستجابة كانت مخيفة بالجانب السياسي على مستوى منظمات الأمم المتحدة، وكان هناك محاولات لإسكات الأصوات الداعية لاحترام حقوق الإنسان.
وتابع: «الوضع أصبح أسوأ في غزة خلال أكتوبر وكتبت الرسالة للمفوض السامي، وتحدثت عن الانفصال بين المعايير والنظم الإنسانية وحقوق الإنسان من جهة، والموقف السياسي للمنظمة من جهة أخرى».
وأشار إلى أن مسئولية تذكير العالم بأن الأمم المتحدة منظمة تستند للقوانين الدولية المعايير والنظم الدولية وحقوق الإنسان، تقع على كل مسئول وصوت يعمل بها، منوها بأنه حين يتعلق الأمر بالفلسطينيين والإسرائيليين يكون هناك ميل للركون إلى المعايير السياسة، دون تسليط الضوء على الالتزامات الدولية.
وذكر أن الأمم المتحدة ركزت بشكل كبير على القانون الدولي وحقوق الإنسان والمعايير والنظم الدولية في إفريقيا، ولكن الحال لم يكن كذلك في فلسطين، حيث ينصب التركيز على الجانب السياسي، في ظل تراجع الوضع بالأراضي الفلسطينية، على مدار السنوات الماضية حتى الوصول إلى هذه التبعات، وإلى حد الإبادة في قطاع غزة.
ونوه بأن كل الدول الأعضاء بما في ذلك إسرائيل تحاول بذل قصارى جهدها؛ لمنع الانتقادات الموجهة لانتهاكات حقوق الإنسان بحق الفلسطينيين، مشيرا إلى أنها تقوم بذلك من خلال منظمات وجماعات الضغط واللوبي، التي تحاول منع أفراد من التعبير عن رأيهم في مواقع التواصل الاجتماعي أو الفضاء العام.
ولفت إلى أن هناك حالة اعتياد على ذلك الأمر من إسرائيل وهو ليس بجديد، موضحا أن ما تم توثيقه من انتهاكات إسرائيلية يرقى لجرائم إنسانية.