محافظ أسوان يستقبل رئيس اللجنة الفنية الدائمة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اللواء عمرو فاروق مساعد مدير الإشارة ورئيس اللجنة الفنية الدائمة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والعميد أحمد دنش مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى، والعقيد أحمد غريب المشرف العام على مشروع مراكز السيطرة بالمحافظات والوزارات، والمقدم أحمد المصرى المشرف على التنسيقات بالشبكة الوطنية.
وعقب ذلك تفقد المحافظ واللواء عمرو فاروق، مشروع إعداد مقر للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة (مركز السيطرة) بمبنى ديوان عام المحافظة، والذى تم الانتهاء من تجهيزه بنسبة 100% تمهيداً لافتتاحه ودخوله الخدمة بكامل طاقته.
كما تم إجراء تجربة عملية لتشغيل أجهزة المركز من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة، واستعراض آليات الربط بين مركز السيطرة بديوان عام محافظة أسوان، ومراكز السيطرة بالمحافظات الأخرى، وأيضا بالمركز الرئيسى لتكون المراكز فى وحدة متكاملة من العمل، خاصة فى الحالات والأحداث المشتركة بين المحافظات لتصبح هذه المراكز مرآة كاشفة للحدث للجميع من خلال الرؤية الموحدة.
ومن جانبه.. أكد محافظ أسوان أن منظومة الشبكة الوطنية للطوارئ تدعم جهود وخطط الدولة فى مجالات التأمين المختلفة باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية المتطورة ليتم متابعة الأحداث الطارئة أولاً بأول، وتتميز بجودة التعامل بكفاءة تامة فى إطار شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل وطبقاً لأحدث المعايير العالمية.
وأشار إلى أهمية تكثيف البرامج التدريبية للعاملين بمركز السيطرة لرصد الأحداث الطارئة ومتابعتها على مدار الساعة، ليكونوا على قدر المسئولية، وبما يساهم فى تحقيق الاستدامة والاستمرارية لهذا المركز على أكمل وجه.
فيما أوضح رئيس اللجنة الفنية الدائمة لمشروع الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة أن الهدف من إنشاء مراكز السيطرة للشبكة الوطنية بمختلف الوزارات والمحافظات هو ربط جميع عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية بهذه الوزارات وتلك المحافظات بالمركز الرئيسى للشبكة الوطنية وغرفة عملياتها المتخصصة المجهزة بأحدث وسائل تكنولوجيا الاتصالات فى إطار رؤية شاملة وشبكة موحدة ومؤمنة بالكامل.
ونوه إلى أن مشروع الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة يعمل على تحقيق التعاون والتكامل بين الأجهزة التنفيذية لتقليل زمن الاستجابة وسرعة التعامل مع الطوارئ، وكذا الحفاظ على خصوصية بيانات الدولة، وسرعة احتواء الطوارئ والكوارث والأزمات، وترشيد الأعباء المالية.