النائب أحمد فتحي: لا يجوز أن يجمع رئيس القومي للأمومة بمنصبه وعضوية البرلمان

قال النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بالنواب، إنه منذ 3 سنوات مضت، وصل إلينا العديد من طلبات الإحاطة، التي تتساءل عن دور المجلس القومي للطفولة والأمومة لدعم قضايا الطفل، وكان المسئولين في المجالس المتخصصة، يردون بأننا لانستطيع التواصل مع الوزارة والجهات المسئولة.
وأضاف، "لجنة التضامن الاجتماعي تقدمت عبر النائب عبدالهادي القصبي ينص على المادة 214 من الدستور، حول استقلالية المجلس القومي للمرأة، وأوافق على مشروع القانون، ولكن اعتراضي يتعلق بأن صلاحية رئيس مجلس الأمومة والطفولة، تكفل له الجمع بين عضويته في السلطات القضائية أو التشريعية والنيابية في الوقت نفسه".
وكان قد بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ولجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الصحية عن مشروع بإصدار قانون "المجلس القومي للطفولة والأمومة".
وعرض الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لإنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، يتمتع فيه بالشخصية الاعتبارية المستقلة وفقاً لأحكام الدستور، وبما يتماشى مع الأهداف والتطلعات المحلية والدولية ومحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية.
وقال: فلسفة مشروع القانون في أنها محاولة تلبية وتحقيق الأهداف التي فرضتها العديد من الاعتبارات والمعطيات المحلية والدولية، حيث انتظم مشروع القانون المعروض في 4 مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وقانون مرافق له يتضمن 17 مادة موضوعية.