السيسي يرحب بقرار أممي يدعو إلى هدنة إنسانية في غزة: نأمل أن يتوقف العنف للحفاظ على حياة المدنيين

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالقرار العربي الذى تبنته الجمعية العامة للامم المتحدة اليوم، بالوقف الفورى للعنف في غزة وهو ما تشاركت فيه دول العالم المحبة للسلام والاستقرار.
وقال السيسي في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": أرحب بالقرار العربي الذى تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم بالوقف الفوري للعنف في غزة، وهو ما تشاركت فيه دول العالم المحبة للسلام والاستقرار ونأمل أن نشهد قريبا وقف العنف في غزة والحفاظ على حياة المدنيين.
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال شهد متابعة التباحث بشأن تطورات العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وقد تم التوافق في هذا الشأن حول ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لوقف التصعيد باعتباره الأولوية الحالية لتجنب أن يأخذ أبعاداً أوسع تزيد من تعقيد الموقف.
كما استعرض الرئيس نتائج الاتصالات المكثفة التي تقوم بها مصر مع مختلف الأطراف المعنية من أجل وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن والعاجل للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، في ضوء الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع، فضلاً عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.
وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا غير ملزم يطالب "بهدنة إنسانية فورية وثابتة ومستدامة" في غزة.
وطرحت الوثيقة التي دعت إليها الأردن للتصويت في جلسة طارئة لمناقشة الحرب المستمرة منذ نحو ثلاثة أسابيع بين إسرائيل وحركة حماس التي تحكم غزة والتي بدأت بعد هجوم واسع النطاق لحماس في 7 أكتوبر.
وتطلب القرار الحصول على أغلبية الثلثين لتمريره. وفي النهاية، صوتت 120 دولة لصالح القرار و14 دولة ضده، مع امتناع 45 دولة عن التصويت، من بينها ألمانيا.
وفي حين تحدث مندوبا مصر وقطر لتأييد القرار، سجلت الولايات المتحدة اعتراضها عليه بحزم.
وأشارت السفيرة الأمريكية ليندا توماس جرينفيلد، إلى أن القرار لم يشر إلى حماس بالاسم، وكذلك لم يذكر الرهائن الذين احتجزهم المسلحون.
وأضافت جرينفيلد في المناقشات الماراثونية التي بدأت أمس الخميس، أن: "هذه إغفالات للشر، إنها توفر غطاء لوحشية حماس وتقويها، ولا ينبغي لأي دولة عضو أن تسمح بحدوث ذلك".
ويطالب القرار ب"توفير البضائع والخدمات الأساسية دون عوائق" لغزة.
كما يتضمن القرار ضرورة وفاء الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، "خاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين والأماكن المدنية".