أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، رفضها واستياءها الشديد من فشل المجتمع الدولي في وقف عدوان الاحتلال عن شعب فلسطين عامة، وحرب إسرائيل المدمرة على الشعب في قطاع غزة خاصة. واعتبرت في بيان لها، مساء الخميس، أن «ذلك يأتي عكس رغبة وإرادة شعوب المعمورة التي عبرت عنها بوضوح في العواصم الدولية كافة، وبالرغم من الإجماع الدولي الحاصل على حقيقة الكارثة الإنسانية التي حلت بالمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة في جميع نواحي حياتهم، الكارثة الإنسانية التي تتعمق يوما بعد يوم وتحصد المزيد من أرواح الأبرياء وتوسع من معاناتهم في ظل حرمانهم حتى الآن من احتياجاتهم الإنسانية الأساسية لليوم ال20 على التوالي». ورأت أن «هذا الفشل يعود إلى الاستخفاف الإسرائيلي المعتاد بالقانون الدولي وبالشرعية الدولية وقراراتها ومبادئ حقوق الإنسان، وبالأساس يعود إلى غياب الإرادة الدولية في تطبيق الإجراءات وآليات العمل الدولية الملزمة كما جاءت في ميثاق الأممالمتحدة والقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان واللوائح الناظمة لعمل مجلس الأمن للدولي، باعتباره أعلى هيئة دولية تُناط بها مهمة الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، التي من شأنها إجبار دولة الاحتلال على وقف عدوانها الدموي واحترام إرادة السلام الدولية، واحترام التزاماتها كقوة احتلال تجاه الحقوق الأساسية للمدنيين وتنفيذها». وأضافت: «على العكس من ذلك، تحول إسرائيل المطالب الدولية لإدخال الاحتياجات الإنسانية الأساسية لقطاع غزة أو أيةٍ منها الى قضية ابتزاز سياسي قابلة للتفاوض لتحقيق مكاسبها وأهدافها، في خرق فاضح وجسيم للقانون الدولي للحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف، وتستغل ذلك لإطالة أمد الحرب لتصعيد تدميرها لقطاع غزة وتهجير سكانه ومطاردتهم بالطائرات والأسلحة المحرمة دوليا، وتستهدف جميع مناحي حياتهم وتعمق من نكبتهم واحتياجاتهم الإنسانية الأساسية اللازمة للبقاء على قيد الحياة بما في ذلك المياه والكهرباء والدواء والغذاء والوقود وغيرها». ودعت الوزارة إلى الوقف الفوري عن تسييس احتياجات المواطنين الإنسانية الأساسية في قطاع غزة، مطالبة بنمطية تحرك دولي غير تقليدية ومختلفة ترتقي لمستوى ما يتعرض له شعب فلسطين من مظاهر إبادة جماعية، وتضمن وقف الحرب واستهداف المدنيين وتأمين احتياجاتهم الأساسية وإعلاء شأن العدالة الدولية.