التعاون الدولي بصدد إطلاق منصة لعرض أدوات التمويل المبتكرة التي يستفيد منها القطاع الخاص

• المشاط: مراكز الغذاء الخضراء في مصر تُعزز أهداف الأمن الغذائي والحد من الهدر ويدعم البنية التحتية المستدامة
• الزراعة والأمن الغذائي على أولويات الشراكات الدولية.. ومحفظة التعاون الدولي متنوعة لتلبية أولويات الدولة التنموية
كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن التمويلات التنموية الميسرة التي يتيحها شركاء التنمية ليست حكرًا على الدولة لكن أيضًا القطاع الخاص، وفي هذا الصدد فإن وزارة التعاون الدولي تعمل على تدشين منصة موحدة لعرض كافة الأدوات التمويلية المبتكرة والميسرة التي يستفيد منها القطاع الخاص في مصر من شركاء التنمية.
جاء ذلك خلال مشاركتها اليوم الإثنين، في فعاليات إطلاق مشروع «مراكز الغذاء الخضراء»، الذي تنفذه وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالشراكة مع وزارة التعاون الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك لأول مرة في مصر، حيث يُطلق المشروع الأول من نوعه في محافظة الإسماعيلية ليتضمن أسواق جملة كبيرة من الجيل الثالث، وذلك بحضور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وإبراهيم العشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة، وكليمنس فيدال دو لابلاش، مديرة مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية.
وأكدت المشاط، أهمية المشروع الذي يعزز ركيزة الأمن الغذائي، ويعد أحد أهدافه الرئيسية الحد من فقدان الغذاء، حيث يهدف إلى إنشاء بنية تحتية تقدم خدمات ذات قيمة مضافة وتوفر منصة واحدة لجميع الأطراف ذات الصلة بسلاسل القيمة، مشيرة إلى أنه تم التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية لإجراء دراسة الجدوى لمشروع سوق الجملة التجريبي، والتي أسفرت عن دمج مشروع " مراكز الغذاء الخضراء في مصر" في الاتفاقية المبرمة بين الحكومة المصرية والفرنسية في مارس 2021 للمساهمة في تحقيق المشروعات ذات الأولوية في مصر، وبالتالي ستساند الوكالة الفرنسية للتنمية الحكومة في المسار المبتكر نحو تنفيذ أسواق الجملة الأمثل في مصر، حيث أن الجانبين تجمعهم نفس الرؤية التي تعطي الأولوية للأمن الغذائي لمستقبل مصر.
وأشارت إلى أن الاختيار الاستراتيجي لموقع المشروع التجريبي في الإسماعيلية سيمكن سوق الجملة من أن يكون له تأثير يتجاوز مستوى المحافظة، ويعتمد هذا المفهوم التحويلي على الثقة والإيمان بالخبرة والتميز الذي يضيفه جهود القطاع الخاص لهذا المشروع، متطلعة أن يكون هذا المشروع التجريبي نموذجاً ناجحاً للقيمة الكامنة في التعاون المثمر بين القطاعين الحكومي والخاص.
وتابعت أن الأمن الغذائي يعد من القضايا الحيوية التي تمثل الأمن القومي لمصر، وفي هذا الصدد، عملت وزارة التعاون الدولي من خلال العلاقات الاستراتيجية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على تعزيز ودفع هذه الجهود من خلال عدد من البرامج واتفاقيات التمويل».
وشددت على أن ضمان الأمن الغذائي هو أساس التنمية المستدامة، لأنه يستلزم ويمثل سبل معيشة أفضل ومجتمعات أكثر صحة، كما يعد الأمن الغذائي قضية محورية لجميع دول العالم، ولذلك، تعمل الحكومة المصرية على العديد من الركائز لتعزيز الأمن الغذائي، وزيادة المساحة الزراعية للمحاصيل الاستراتيجية، وزيادة القدرات التخزينية للصوامع، من خلال توفير التمويل التنموي الميسر، والدعم الفني، وتبادل الخبرات، لتعزيز التنمية الزراعية والريفية وتحقيق الأمن الغذائي.
ونوهت بأنه في ظل التحديات والأزمات العالمية الراهنة التي أثرت على دول العالم أجمع ومن بينها مصر في عام 2022، وأهمها المتغيرات الجيوسياسية التي فرضتها الأزمة الروسية الأوكرانية والتي طالت تداعياتها مختلف دول العالم، إضافة إلى التحديات الناتجة عن تغيُّر المناخ، والتوجُّه إلى التعافي الأخضر، فقد تدخلت وزاره التعاون الدولي بشكل عاجل لمواجهة تداعيات تلك الأزمات والتحديات من خلال تلبية الاحتياجات، عن طريق التركيز على مسارين رئيسيين هما: تمويل إنشاء صوامع تخزين للحبوب، وكذلك توفير الاحتياجات من السلع الأساسية ومنها القمح.
وذكرت أن البرامج والمشروعات المنفذة في ضوء العلاقات الدولية لتعزيز الأمن الغذائي بشكل عاجل بتنوع شركاء التنمية، حيث يتم تنفيذ العديد من البرامج بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، وبرنامج الغذاء العالمي (WFP)، وهي برامج تندرج تحت مظلة الأمم المتحدة، بالإضافة إلى التعاون المستمر مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والصناديق العربية، والبنك الدولي، وشركاء آخرين.
ولفتت إلى أنه فى ضوء اهتمام الدولة بإشراك القطاع الخاص لإحداث تكامل في تلبية الاحتياجات وإزالة التحديات في كافة المجالات، وبخاصة في مجال الأمن غذائي من خلال تحقيق نظم غذائية مستدامة وشاملة وقادرة على الصمود من أجل حياة أفضل للجميع، فقد تم خلق شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، كشريك أساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المعنية بالقضاء على الفقر والجوع، وزيادة المساحات المزروعة، مما يزيد من اهتمام الدولة بتحفيز زيادة القطاع الخاص وخلق فرص حقيقية للاستثمار الزراعي بشكل يسهل عملية استصلاح الأراضي.
وقالت إنه اتساقًا مع تلك الجهود، فقد أطلقت وزارة التعاون الدولي "برنامج نُوَفِّي" والذي يمثل منصة لإشراك عدد كبير من شركاء التنمية وممثلي القطاع الخاص والاطراف ذات الصلة، لحشد التمويلات الإنمائية الميسرة والمحفزة لعمل المناخ، وتقديم نموذج للبناء عليه إقليميا وعالميا، بما يتلائم مع أهداف مصر في ملف المناخ، عبر آليات التمويل المبتكر والتحول بالتعهدات العالمية لتمويل المناخ إلى التنفيذ الفعلي على أرض الواقع. وقد شمل هذا البرنامج على قائمة مشروعات التنمية الخضراء في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تأتى في طليعة خطوات الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وحشد جهود المجتمع الدولي لدعم التحول الأخضر في مصر.
ولفتت إلى التعاون البناء مع الجانب الفرنسي للمُشاركة في المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي"، من خلال التمويلات التنموية عبر الوكالة الفرنسية للتنمية، وكذا تحفيز القطاع الخاص من خلال مؤسسة بروباركو، الذراع الاستثمارية للوكالة الفرنسية للتنمية التي تمول القطاع الخاص.
وأكدت حرص الوزارة على إعلاء الأولويات الوطنية من خلال الشراكات التنموية الفعالة مع كل شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، والقطا الخاص، وتعظيم الميزة النسبية لكل شريك من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، منوهة بأن محفظة التعاون الدولي والتمويل الإنمائي متعددة ومتنوعة استجابة لأولويات الدولة ويأتي الزراعة والأمن الغذائي على أولوية تلك المحفظة.