ملك الأردن للمستشار الألماني: لا يمكن استقبال اللاجئين في الأردن ولا مصر وهذا خط أحمر

أكد الملك عبدالله الثاني ملك الأردن، أنه لا يمكن استقبال اللاجئين في الأردن ولا في مصر جراء الحرب على غزة، وهذا خط أحمر.
وبين جلالته في تصريحات مشتركة مع المستشار الألماني أولاف شولتس، عقب لقائهما في برلين، اليوم الثلاثاء، أن ذلك توجه من عدد من الجهات لخلق واقع جديد على الأرض، بحسب بيان للديوان الملكي الهاشمي.
وأوضح الملك، بهذا الخصوص، أنه يتحدث بقوة ليس فقط باسم الأردن ولكن أيضا عن الأشقاء في مصر، مبينا أن هذا الوضع له أبعاد إنسانية يجب التعامل معها داخل غزة والضفة الغربية، ولا يمكن محاولة الدفع بهذا الوضع المرتبط بمستقبل الفلسطينيين على دول أخرى.
وفي رد العاهل الأردني، على سؤال حول المطلوب من المجتمع الدولي لاحتواء دوامة القتل والعنف في ضوء الأوضاع المأساوية، قال: "إننا جميعا في المجتمع الدولي ندرك أنه من المهم العمل على خفض التصعيد بأسرع وقت ممكن وحماية المدنيين الأبرياء من الجانبين".
وتابع: "علينا أن نتابع ما سيحدث خلال الأسبوع المقبل، وأعلم أننا جميعا نتحدث مع بعضنا البعض في مختلف دول العالم"، مشيرا إلى زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الأردن غدا، وإلى زيارة المستشار شولتس إلى إسرائيل اليوم.
وأكد أن الجميع يدرك جدية الموقف وكيف سنعمل معا لخفض التصعيد ووقف العنف وعلينا التفكير بما سيحدث بعد ذلك، مردفا: "يجب أن يتوقف العنف، ولا يمكننا الاستمرار في نفس دوامة العنف كل عام".
وشدد على ضرورة إيجاد أفق سياسي يجمع الفلسطينيين والإسرائيليين ويمكن العرب والإسرائيليين من العمل معا، وإلا فستستمر دوامة العنف إلى حد لا يمكننا تحمله بعد ذلك.
وأكد أن خطر توسع الحرب على غزة حقيقي، وستكون عواقب ذلك وخيمة علينا جميعا، مشددا على ضرورة بذل الجهود للتأكد من أن الأمور لن تتفاقم إلى هذا الحد.
وقال: "علينا العمل معا ونحن نجتمع في هذه الأوقات الصعبة على إنهاء الوضع المأساوي والخطير للغاية في غزة، فقدنا الآلاف من أرواح المدنيين الأبرياء من الجانبين، وهؤلاء هم أبناء وبنات وأمهات وآباء وأزواج وزوجات".
وذكر أن هناك المزيد من الأرواح معرضة للخطر، إذ لا يستطيع مئات الآلاف الوصول إلى الغذاء والماء والكهرباء والخدمات الأساسية الأخرى، وهذا أمر غير مقبول على جميع المستويات، قانونيا وإنسانيا.
وأكد أن هذا العام يعد بالفعل الأكثر دموية بالنسبة للفلسطينيين والإسرائيليين في الذاكرة الحديثة، وسيزداد الأمر سوءا، ما لم نوقف هذه الحرب والكارثة الإنسانية التي تسببها.
وأضاف: "علينا جميعا أن نقف ضد جميع أشكال العنف، ومع ضحاياه، بغض النظر عن هويتهم أو جنسيتهم أو ديانتهم، المنطقة برمتها على شفا السقوط في الهاوية التي تدفعنا إليها هذه الدوامة الجديدة من الموت والدمار".
وبين أنه يجب أن نوفر المساعدات الإنسانية على الفور، وحماية المدنيين، فالقانون الدولي الإنساني وقيمنا الإنسانية المشتركة، واضحة فيما يتعلق بالالتزام بحماية المدنيين وفي إدانة استهداف الأبرياء.
وتابع ملك الأردن: "نحن ندين قتل المدنيين من كلا الجانبين، ويجب على العالم كله أن يفعل ذلك. بوصلتنا الأخلاقية يجب أن تشمل الجميع لتكون أخلاقية فعلا".
وأكد أن الطريق إلى الأمام يتطلب حلولا سياسية، وليست أمنية فقط، موضحا أن استعادة عملية سياسية جادة قادرة على أن تقودنا إلى السلام على أساس حل الدولتين، هي السبيل الوحيد نحو مستقبل آمن للفلسطينيين والإسرائيليين، لافتا إلى أهمية ذلك للجميع في المنطقة.
وقال: "التحدي أمامنا كبير، لكن إرادتنا لتحقيق ذلك يجب أن تكون ثابتة من أجل شعوبنا التي عانت ما يكفي من الحرب وما يكفي من الألم والخسارة، ومن أجل الضحايا الأبرياء الذين سقطوا وما زالوا يسقطون منذ اندلاع دوامة العنف هذه منذ أكثر من 10 أيام".
ولفت إلى دور ألمانيا الحاسم لاستقرار المنطقة، مثمنا دعمها الثابت للأردن.
وأوضح أن العلاقات الدبلوماسية الأردنية الألمانية الممتدة عبر 70 عاما، بُنيت على أساس لا يتزعزع من التعاون المثالي، مؤكدا أنه ورغم الأزمات والصراعات والتحديات الإقليمية والعالمية، إلا أن هذا التعاون يظل ثابتا.
ولفت إلى دعم ألمانيا المحوري في تعزيز جهود الأردن التنموية، مبينا الحرص على استكشاف الفرص المتاحة لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والمياه والتجارة والتدريب المهني والصناعة.
وأكد أن البلدين يستعدان لاتخاذ خطوة كبيرة في تعزيز التعاون في مجال رأس المال البشري، بالتخطيط لإطلاق مركز أردني ألماني لتسهيل حركة العمالة من أجل تأهيل الأردنيين الباحثين عن فرص عمل بشكل أفضل.
كما ثمن الدور القيادي الذي تلعبه ألمانيا في دعم اللاجئين، مضيفا أن هذا أمر مهم بشكل خاص بالنسبة للأردن، حيث يشكل اللاجئون أكثر من ثلث سكاننا.
ولفت جلالة الملك إلى أن ألمانيا تظل رائدة في تقديم الدعم وحشده، انطلاقا من إدراكها العميق بأن الوقوف إلى جانب اللاجئين والمجتمعات المستضيفة يشكل ضرورة أخلاقية عالمية ومسئولية مشتركة.