وزيرة التضامن تشهد اختبارات مسابقة جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، جانبا من اختبارات لجنة التقييم للمشاركين في مسابقة "جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة" لعام 2023، حيث تنظم جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة المسابقة في موسمها السابع.
وأعلنت القباج، إطلاق جائزة عمار على اسمه؛ بهدف اكتشاف الموهوبين والموهوبات من ذوي الإعاقة وتمكينهم ودعمهم ودمجهم في المجتمع، واكتشاف أفراد المجتمع والمؤسسات ممن لديهم أفكار أو مبادرات تخدم ذوي الإعاقة.

وأوضحت وزيرة التضامن، أن المنهج الحقوقي الذي اتبعته بلادنا مع ذوي الإعاقة يتكلل بقوة دعم القياد السياسية التي تشهدها بلادنا نحو هذه الفئة وفئات أخرى مستحقة، وبدأ هذا الدعم منذ صدور الدستور المصري 2014، وعضوية المجالس النيابية، واستمر في صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم "10" لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة رقم "2733" لسنة 2018؛ إيمانا منها بحق جميع الأفراد في الحصول على حقوقهم المتكاملة دون أدنى تمييز أو تهميش وتأكيدا على مبادئ العدالة والإنصاف ومد أواصر الشراكة مع جهات عديدة وكيانات لديها العزيمة نحو إحداث "أثر إيجابي" في حياة تلك الفئة.

وأشارت القباج، إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تولي اهتماما كبيرا بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتعمل على تشجيع الجهود الرامية إلى الاهتمام بهم، وأن حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنمية قدراتهم المتطورة أصبحت في مقدمة اهتمامات الدولة.
وتشهد الوزارة، العديد من التطورات في جميع مجالات العمل ومستوياته المختلفة من أجل تعزيز قدرة الاستجابة للمتغيرات المحيطة، في مجال الإعاقة، إيمانا منها بحق جميع الأفراد في الحصول على حقوقهم المتكاملة دون أدنى تمييز أو تهميش وتأكيدا على مبادئ العدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص ومد أواصر الشراكة مع جهات عديدة ومع أية كيانات لديها عزيمة تسعى نحو إحداث الدمج الكامل والاستقلالية.

وتخطو وزارة التضامن الاجتماعي، خطوات جادة نحو التعامل الحقوقي والإيجابي للأشخاص ذوي الإعاقة والتحول من تبني النموذج الطبي في مواجهة الإعاقة، إلى النموذج المجتمعي الشامل الذي تتكاتف فيه الجهود سواء كانت حكومية أو غير حكومية، وهو ما تؤكد عليه استراتيجية الوزارة في تبنيها لتحولات إستراتيجية في التعامل مع الإعاقة ترتكز على الانتقال من الرعاية والوصاية إلي تكافؤ الفرص المتنوعة، وأن توفير الخدمات المؤسسية هو مسئولية الدولة إلى تكوين الشراكات لتوفير خدمات متكاملة ومجتمعية.

وتقدم وزارة التضامن الاجتماعي، 8 مليارات جنيه دعما سنويا لذوي الإعاقة، واستخرجت مليون ونصف بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة و132 مراكز تأهيل وعلاج طبيعي وعلاج تخاطب وعلاج حسي وحركي تستهدف 320 ألف مواطن.
وقدمت الوزارة، 235 ألف طرف صناعي وأدوات مساعدة بين عامي 2014 و2023، ودفع المصروفات الدراسية المكفوفين وشمول الإعاقات الأخرى بدءًا من عام 2021 تحت مظلة برنامج تكافؤ الفرص التعليمية، مع توفير مترجمين إشارة للطلاب الصم، حيث تم التوجه مؤخرا إلى التوسع في الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، حيث تمثل الأذرع التنفيذية لوزارة التضامن الاجتماعي لبرامجها ومشاريعها المنفذة على مستوى الجمهورية، وأصبح دورهم ليس خيري وخدمي فحسب وإنما تنموي وتنويري، وإعلاء قيمة المشاركة المجتمعية والتي هي جزء لا يتجزأ من عملية بناء الدولة في الداخل.

وأكدت القباج، أن الوزارة تعمل على تعزيز الوعي المجتمعي لدمج للأشخاص ذوي الإعاقة وخلق مجتمع واعي إيجابي بقضايا ذوي الإعاقة وتحسن اتجاهات قبول دمجهم بالمجتمع، والاستثمار في البشر وتغير السلوكيات المجتمعية السلبية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة وبناء الكوادر الاجتماعية بالجمعيات الأهلية والرائدات الاجتماعيات من خلال البرامج التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي، والتوسع من خلال برامج المقدمة بالإذاعة والتلفزيون وشبكات التواصل الاجتماعي.