مع بدء موسم حصاد الأرز.. لجان مرورية لمنع الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على البيئة، ومنع ظاهرة حرق قش الأرز، وظهور السحابة السوداء، التي تؤثر على البيئة والصحة العامة للمواطنين.
ومن جانبه، أكد علي دومة رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالبحيرة، أنه تم تشكيل لجان مرورية من جهاز شئون البيئة، والوحدات المحلية، والزراعة، والإصلاح الزراعي بنطاق المحافظة؛ لمنع الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية "قش الأرز، حطب الذرة" وغيرها.
وأضاف دومة أن جهاز شئون البيئة يوفر من خلال الميكنة الزراعية الآلات الزراعية اللازمة لكبس وتشوين ونقل المخلفات الزراعية.
وفي سياق متصل، تقدم مديرية الزراعة والإدارات الزراعية التابعة لها بنطاق المحافظة الدعم الفني للمزارعين، من خلال ورش عمل لتوعية المزارعين عن كيفية الاستفادة من المخلفات الزراعية، كعلف للماشية، وسماد خالي من الأمراض، وبذور الحشائش، والتأكيد على خطورة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية على البيئة والصحة العامة للمواطنين.
كما تنتشر لجان فحص عوادم السيارات على الطرق، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمرور البحيرة، وشرطة المسطحات والبيئة، كما تم التنسيق مع مديرية الأوقاف بالبحيرة لجعل جزء من الخطبة الثانية لتوعية المزارعين بخطورة حرق قش الأرز على البيئة والصحة العامة، وعدم إهدار هذا المورد الهام وتجنب العقوبة الواردة بالقانون.
وأشادت بلبع، بمجهودات وزارة البيئة لمكافحة تلوث الهواء بما يعرف بالسحابة السوداء، مؤكدة أن الحفاظ على البيئة مسئولية مجتمعية ولابد من تفعيل دور المواطنين جنباً إلى جنب مع الأجهزة التنفيذية؛ لتطبيق ودعم سياسة الدولة في هذا الشأن، وكذا ضرورة تبني وتفعيل الإجراءات الاستباقية لتكيف مع أي تغيرات مناخية متوقعة.
وتناشد محافظة البحيرة، المزارعين، عدم حرق المخلفات الزراعية "قش أرز، حطب ذرة" إلخ، وذلك لخطورة الحرق المكشوف لما لها من أضرار صحية وبيئية واقتصادية خطيرة، ولتفادي تعرضهم لعقوبة الحرق المكشوف للمخلفات، وفقا للمادة 20 من قانون إدارة وتنظيم المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفذية، حيث تم تغليظ العقوبة لتصبح من 50 ألف جنيه كحد أدنى إلى مليون جنيه والسجن لمدة عام أو إحدى العقوبتين.
ويتم رصد أي مخالفات من خلال القمر الصناعي الذي يعطي موقع نقاط الحرق بدقة عالية.