توقعات بزيادة التصدير العقارى وتداول الوحدات بالسوق المحلية عقب إتمام رقمنة العقار

أسامة سعد يطالب بتخفيض رسوم تسجيل العقارات وتسهيل الإجراءات على المواطنين
عبير عصام: 20% زيادة متوقعة فى مبيعات العقارات بعد إتمام الرقمنة
يرى عدد من الخبراء أن تخصيص رقم قومى لكل بيت ووحدة سكنية أو إدارية وتجارية، سيساهم فى زيادة التصدير العقارى، وتنشيط حركة المبيعات داخل القطاع، مشيرين إلى أن رقمنة القطاع العقارى ستحل مشكلات النزاع على الملكية، وهو ما يطمئن المشترين مستقبلا.
ويناقش مجلس النواب حاليا، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومى الموحد للعقارات، حيث أحاله المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، فى بداية الأسبوع الحالى، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.
ووافق مجلس الوزراء، فى أغسطس الماضى، على مشروع قانون الرقم القومى الموحد للعقارات، الذى ينص على أن تنشأ قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية.
يقول أسامة سعد، المدير التنفيذى لغرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن رقمنة القطاع العقارى هى البوابة الأولى لتسجيل العقار فى مصر، مؤكدا أن هناك مشكلات عديدة فى القطاع تتعلق بعدم التسجيل.
ويرى سعد أن رقمنة العقار ستساهم فى زيادة التصدير العقارى بنسبة كبيرة جدا، لافتا إلى أن المستثمر الأجنبى لا يريد شراء وحدة عليها نزاعات ملكية، مضيفا أن عمليات بيع العقارات تتم بدون تسجيلها، «البائع والمشترى يكتبان عقد بيع ثم يقومان بعمل ما يسمى التسجيل التاريخى.. وهو لا ينقل الملكية».
وتابع «مع استمرار عقود البيع والتسجيل التاريخى لمشترى تلو الآخر ينشأ على الوحدة نزاع ملكية قد ينتهى بأن يتقاسموا قسمة الغرماء بحكم المحكمة»، مؤكدا أن رقمنة العقار تعنى إلزامية التسجيل، وهو ما سيقضى على تلك المشكلات.
وأضاف المدير التنفيذى لغرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، أن 10% من القضايا فى المحاكم المصرية، هى قضايا عقارية بسبب نزاعات الملكية، لافتا إلى أن المستثمر الأجنبى يخشى شراء الوحدات السكنية فى مصر بسبب تلك النزاعات.
وطالب سعد بتخفيض رسوم التسجيل وتسهيل الإجراءات على المواطنين، قائلا «السبب الرئيسى فى عزوف المواطنين عن تسجيل عقارهم هو ارتفاع الرسوم وبيروقراطية الإجراءات».
من جانبها قالت عبير عصام، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن رقمنة العقار كانت مطلبا أساسيا للغرفة منذ فترة كبيرة، مشيرة إلى أن الرقمنة تعتبر شهادة ميلاد جديدة للعقار المصرى.
وأضافت أن هناك نسبة كبيرة جدا من العقارات فى السوق المحلية لا نستطيع تتبع ملكيتها بسبب عدم التسجيل، مؤكدة أن تلك الإشكالية تؤثر سلبا على تداول العقارات، بسبب خوف أغلب المستهلكين من الدخول فى مشاكل نزاعات الملكية.
وتتوقع «عصام» أن ترتفع مبيعات القطاع العقارى بنسبة لا تقل عن 20% بعد إتمام رقمنة العقارات، مؤكدة أن العقار عندما يصبح له بداية ونهاية من حيث ملكيته، ستزيد ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.
ويرى محمد صلاح أحد المطورين العقارين بمنطقة الجيزة، أن الإشكالية تكمن فى آليات التنفيذ، لافتا إلى أنه بموجب مشروع القانون سيكون هناك مهلة 6 أشهر لمالكى العقار لتوفيق أوضاعهم، متابعا: «إذا ظلت الرسوم والإجراءات كما هما سيعزف الملاك عن التسجيل».
ويرى أنه لا يوجد مانع من أن تتنازل الحكومة عن جزء من حصتها التى ستجمعها من رسوم التسجيل، ولكن فى المقابل سيزيد نشاط القطاع العقارى بنسبة كبيرة وهو ما يضيف للاقتصاد القومى، خاصة فى ارتفاع نسبة التصدير العقارى.