خبراء: تعديلات الشهر العقارى تحد من حالات النصب وتدعم توجهات الدولة نحو تصدير العقار

قال خبراء فى السوق العقارية إن القرارات الحكومية الأخيرة بالموافقة على تعديل مشروعى قانونى تنظيم أحكام الشهر العقارى، والضريبة على الدخل، تعكس اهتمام الدولة بالقطاع العقارى وسعيها المستمر فى تنظيم السوق، مؤكدين أنها تسهم فى حفظ حقوق المواطنين والحد من النزاعات القضائية، فضلا عن حل مشكلات تصدير العقار والبيع للأجانب.
وقال محمود جاد، محلل قطاع العقارات بشركة العربى الإفريقى لتداول الأوراق المالية، إن التعديلات الأخيرة تؤكد حرص الدولة على تنظيم السوق العقارية من خلال تيسير إجراءات تسجيل ملكية العقارات وتخفيف العبء المالى المتعلق بضريبة التصرفات العقارية.
وأشار إلى أنها تسهم فى حفظ حقوق المشترين والحد من النزاعات القضائية على ملكية العقار، ما يرفع من ثقة المستثمرين فى السوق المصرية التى تتسم بطلب متزايد.
ونصت التعديلات التى اعتمدها مجلس الوزراء على فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل فى الشهر العقارى، أو ربطها بتوصيل المرافق، على أن يلتزم بسداد «ضريبة مقطوعة» البائع الأخير مهما تعددت العقود، كما أتاحت إمكانية التسجيل رغم عدم وجود تسلسل للملكية المسجلة فى عدة حالات، منها مع امتلاك طالب التسجيل سندا صحيحا إلى جانب 5 سنوات حيازة وحسن النية، أو وجود حكم نهائى بالملكية أو غيرها من الحقوق العينية العقارية، وأخيراً وضع اليد مدة أكثر من 15 سنة بقصد التملك مع تحقق مصلحة الشهر العقارى من ذلك.
من ناحيته قال محمد خطاب، رئيس القطاع التجارى بشركة أتريك للتطوير العقارى، إن وضع سقف زمنى لإنهاء إجراءات الشهر العقارى من أهم بنود القرار، لاسيما أن عملية التسجيل السابقة كانت معقدة وتحتاج لوقت زمنى طويل.
وأضاف ل«عقارات المصرى اليوم» أن السوق تعانى من عشوائية تحتاج معها العديد من الآليات التنظيمية، مشيرا إلى أن تيسيرات التسجيل العقارى الأخيرة تتوافق مع التوجهات الحكومية بوضع «كود» أو «رقم قومى» لكل وحدة سكنية.
وأضاف أن تيسير الإجراءات سيقلل من عمليات النصب والمعاملات غير القانونية، كما أنه يعيد للعقار قيمته ك«أصل» يمكن مالكه من الحصول على ائتمان أو قرض بنكى بضمان الوحدة المسجلة، بما يسهم فى حدوث حالة رواج اقتصادى مستقبلا. ولفت إلى أنها تساعد على تنشيط مبيعات العقار للأجانب من خلال وجود عقود مسجلة أو سند ملكية معترف بها حكوميا، مشيرا إلى أن الحكومة تساند تصدير العقار وتقدم العديد من المشروعات الكبرى الملائمة للأجانب فى العلمين الجديدة والعين السخنة وغيرها.
وعن ارتفاع رسوم تسجيل الوحدات، قال خطاب إن الحكومة الرابح الأكبر من تسجيل العقار وما يترتب عليها من معاملات بيعية ستخضع للضريبة، تحقق مكاسب لخزانة الدولة.