ما سبب تغيير تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات قبيل فتح باب الترشح للرئاسة؟ الشروق تجيب

ثارت تساؤلات عديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول سبب وتوقيت إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراره الجمهوري رقم 42 لسنة 2023 بتغيير تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات، بتعيين رئيس جديد لها و4 من أعضاء مجلس الإدارة.
وفقا للدستور والقانون فإن السبب الوحيد لهذا التغيير هو أن رئيس الهيئة الحالي المستشار وليد حمزة، والأعضاء الخمسة الآخرين، قد أنهوا فترة عضويتهم بمجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، والمقررة ب6 سنوات فقط غير قابلة للتجديد.
فالمستشار وليد حمزة تولى منصبه رئيسا للهيئة خلفا لرئيسها الراحل المستشار لاشين إبراهيم، وبالتالي كان عليه فقط إكمال مدة المستشار لاشين، التي تنقضي بتاريخ 8 أكتوبر الجاري.
كما أن المستشار منير فكري هابيل عضو مجلس إدارة الهيئة، عن مجلس الدولة، كان يكمل مدة سلفه المستشار فارس سعد فام الذي استقال من مجلس الإدارة لتوليه عضوية المجلس الخاص بمجلس الدولة.
كما تنقضي فترة عضوية الأعضاء الثلاثة الآخرين المستشار ياسر المعبدي والمستشار عبدالسلام محمود والمستشار محمد أبو ضيف، بتاريخ 8 أكتوبر أيضا، وبالتالي كان يتوجب اختيار أعضاء جدد بدلا منهم يمثلون هيئاتهم القضائية، وهي -على الترتيب- الاستئناف وقضايا الدولة والنيابة الإدارية.
التشكيل الجديد للهيئة:
وقالت الهيئة في بيان لها إن التشكيل الجديد تضمن تعيين خمسة مستشارين لعضوية المجلس، إعمالا لأحكام المادة 209 من الدستور، والمادة الخامسة من قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك في ضوء حالتي استكمال المدة المتبقية للعضوية داخل المجلس بالنسبة لاثنين من الادة المستشارين الأعضاء، وانتهاء المدة المقررة بالنسبة للبعض الآخر منهم.
وبموجب القرار الجمهوري يترأس مجلس إدارة الهيئة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض، بدلا من المستشار وليد حمزة نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الحالي.
وتنتهي مدة المستشار وليد حمزة في 8 أكتوبر الجاري، نظرا لكونه قد عُين في منصبه استكمالا لمدة رئيس الهيئة الراحل المستشار لاشين إبراهيم.
كما سيضم مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات في تشكيله الجديد كلا من المستشارين:
محسن درديري الرئيس بمحكمة الاستئناف، بدلا من ياسر المعبدي الرئيس بمحكمة الاستئناف.
والمستشار الدكتور محمود رشيد نائب رئيس مجلس الدولة، بدلا من مراد فكري هابيل نائب رئيس مجلس الدولة.
وعبد الحميد نجاشي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بدلا من عبد السلام محمود نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.
وهاني جاد الله نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بدلا من الدكتور محمد أبو ضيف نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
أما الأعضاء المستمرون من التشكيل السابق فهم كل من المستشارين:
أحمد عبدالعظيم مطر نائب رئيس محكمة النقض، ومحمد علي حسن عيد الرئيس بالاستئناف، ومحمد أحمد شفيق نائب رئيس مجلس الدولة، ومحمود عبدالواحد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وشريف محمد منير حشيش نائب رئيس النيابة الإدارية.
ويحدد الدستور وكذا قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات تشكيل مجلس إدارة الهيئة بأن يتضمن 10 من المستشارين، يُنتدبون ندبا كليا من الجهات والهيئات القضائية بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة، ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
كما ينص الدستور والقانون أن يُختار المستشارون المنتدبون للعمل بالهيئة الوطنية للانتخابات، بمعرفة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية، على أن يكون ندبهم بصورة كُلية ولدورة واحدة فقط مدتها 6 سنوات، على أن يترأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض.