آمنة: حياة كريمة هي أكبر وأهم المبادرات في تاريخ مصر لتحقيق التنمية المستدامة

شارك اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، صباح اليوم، في احتفالية مؤسسة هانس سايدل الألمانية في مصر، والتي أقيمت بأحد فنادق القاهرة بمناسبة الاحتفالية الخاصة بمرور 45 عامًا على تواجد مؤسسة "هانس سايدل" في مصر وذلك بحضور كل من ماركس فيربر، رئيس مؤسسة هانس سايدل وعضو البرلمان الأوروبي، كلاوديا فاكلر، المدير الاقليمي لقطاع الشرق الأوسط وشمال افريقيا بمؤسسة هانس سايدل، ثوماس شامة – الممثل المقيم لمؤسسة هانز سايدل الألمانية في مصر.
وقال وزير التنمية المحلية، إن عام 2016 كان نقطة انطلاق حقيقية للدولة المصرية في اتجاه التنمية الإقليمية والمستدامة حيث تم اطلاق رؤية مصر 2030 والتي تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة، حيث تستند فيها على مبادئ "التنمية المستدامة الشاملة" و"التنمية الإقليمية المتوازنة"، وتعكس الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي.
وأكد اهتمام الدولة المصرية بمشاركة كافة أصحاب المصلحة من شركاء التنمية وذلك لمواكبة التغييرات التي طرأت على السياق المحلي والإقليمي والعالمي لتصبح رؤية مصر 2030 رؤية ملهمة تشرح كيف ستخدم المساهمة المصرية الأجندة الأممية، وكيف سيخدم ذلك السياق العالمي.
وأوضح أن الإطار الاستراتيجي لعمل الوزارة يتمثل في عدد من المحاور أولها دور تنموي وخدمي من خلال التنسيق مع الوزارات ذات الصلة والوزارة وبين المحافظات فيما يخص التنمية المحلية عن طريق تطبيق اللامركزية (سياسات التنمية المحلية)، تحقيق التنمية المحلية، التنمية الاقتصادية المحلية، تحسين تقديم الخدمات المحلية، تطوير الإدارة المحلية.
وأشار إلى أن المحور الثاني يتمثل في دور تنسيقي من خلال دعم الوزارة للمحافظات لتقوية دورها وتدعيم وبناء قدرات ولوزارة التنمية المحلية دور فعال في الاهتمام بالإصلاح المؤسسي داخل الإدارة المحلية و بناء القدرات لتحقيق التنمية المستدامة.
وقال إنه علاوة على ذلك، لطالما آمنت الدولة المصرية ان بناء الدولة الحديثة وتحقيق انطلاقة نوعية في التنمية يتطلب اللامركزية والحوكمة حيث عملت الحكومة على تطبيق اللامركزية التي نص عليها الدستور ووضع الإطار الأمثل لإدارة شئون الدولة والمجتمع.
ولفت إلى أن المشاركة وتكامل وتقاسم اختصاصات التخطيط والإدارة والتمويل بين الحكومة المركزية والمحافظات واللامركزية هي وسيلة لتحقيق الأهداف ورشد القرار والإدارة العصرية والحكم الرشيد والمشاركة والديمقراطية والشفافية اللازمة لتنمية مستدامة وحياة أفضل للوصول لمجتمعات محلية تقود وتسرع بالتنمية في كل محافظة تحقق آمال وطموحات المصريين في إطار بناء دولة قوية وإدارة عصرية والحكم الرشيد.
وأكد دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإصلاح الإداري والمؤسسي وتأهيل وتدريب الكادر البشري يأتي على رأس أولويات أجندة وزارة التنمية المحلية، وذلك بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، حيث تعمل وزارة التنمية المحلية في هذا الصدد من خلال دورها التنسيقي بين المستويين المركزي والمحلي على تعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية المحلية، وأيضًا تعزيز التضافر بين جهود جميع الفاعلين لدعم التنمية المحلية المتكاملة.
واختتم كلمته: "أؤكد أنه لازال يتعين علينا جميعًا بذل كل الجهد لدعم تحقيق التنمية المستدامة وأهدافها بما يخدم رؤية مصر 2030 وتوجهات الدولة نحو التحول الاقتصادي الأخضر، وتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المرجو، وكذا التعاون مع جميع شركاء التنمية والعمل معاً للارتقاء بالمستوى التنموي للمجتمع بشكل شفاف وبتوزيع عمل وتحديد للمسئوليات".
التتبع