البيئة: مضاعفة التمويل وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار قضايا موضوعة على طاولة COP28

• فؤاد: نهدف إلى تحديد الموضوعات الرئيسية لمشاورات آليات التنفيذ بعد التعرف على المطالب الملحة للدول وخاصة النامية
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فى الاجتماع الأول للدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين لمؤتمر COP28 مع الفرق الثنائية من وزراء البيئة والمناخ، حيث تشارك مع وزير البيئة الكندي ستيفن جيلبولو، وذلك لمناقشة آليات تسيير المفاوضات لأجندة المناخ، وسبل تنفيذ اتفاقية باريس وبروتوكول كيوتو.
وتضمنت الجلسة مشاورات غير رسمية على المستوى السياسي مع الأطراف والمجموعات، ضمن فعاليات الدورة ال15 من أسبوع نيويورك للمناخ، الذى يعقد خلال الفترة من 17 إلى 24 سبتمبر الجارى، تحت شعار "نحن نستطيع.. نحن سنفعل"، ويُعقد سنوياً بالشراكة مع الجمعية العامة للأمم المتحدة، كمنصة دولية لإعادة التأكيد على الأهداف المناخية.
وأكدت وزيرة البيئة، أن الإجتماع ناقش القضايا الرئيسية التى ستناقش خلال مؤتمر المناخ القادم COP28 الذى سيعقد بدولة الإمارات وكذا مناقشة جدول أعمال المفاوضات التى ستتم خلال المؤتمر، مشيرة إلى أن الإجتماع يهدف لإقامة علاقة عمل وثيقة بين فرق العمل الوزارية الثنائية لضمان فهم واضح للإستراتيجيات المتباينة، فيما يخص التقييم العالمى لاتفاقية باريس.
واوضحت أنه لابد من الإستعداد المبكر لمؤتمر الاطراف القادم COP28 الذى سيعقد بدولة الإمارات الشقيقة والتركيز على النقاط الهامة وكذلك الاتفاق على ورقة عمل لأهم القضايا الملحة والتى سيتم التركيز عليها ويعد من أهمها العمل على مضاعفة التمويل اللازم لتفيذ مشروعات التكيف والتخفيف للتقليل من الآثار السلبية للتغيرات المناخية على البلدان النامية، مع تفعيل صندوق الخسائر والأضرار الذى تم إقراره خلال مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ لمساعدة البلدان الأكثر عرضة لآثار التغيرات المناخية، وضمان وصول التمويل للدول الأكثر إلحاحاً.
ولفتت إلى قضية هامة مرتبطة إرتباطاً وثيقاً بالتغيرات المناخية وهى قضية التنوع البيولوجى، حيث شرُفت وزيرة البيئة المصرية برئاسة مؤتمر الاطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجى، ولعبت مصر دورًا مهمًا ومحوريا خلال رئاستها للتوفيق بين وجهات النظر المتعددة ونجحت فى التغلب على كل التحديات التي مثلتها جائحة كورونا، إيمانًا منها بضرورة إطلاق مرحلة جديد للعمل الجماعي، وصياغة إطار عالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020، ووضع أهداف قابلة للتحقيق مدعومة بآليات واضحة للتنفيذ، والعمل على حشد الموارد المالية لدعم التنوع البيولوجي، ووضع اتفاقية التنوع البيولوجي على رأس الاهتمامات السياسية للبلدان.
وفى سياق متصل، التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع نظيرها ستيفن جيلبولت وزير البيئة وتغير المناخ الكندي، لمناقشة آليات البدء في تنفيذ مهمة القيادة المشتركة لتيسير المفاوضات الخاصة بتمويل المناخ وآليات التنفيذ ( نقل التكنولوجيا - بناء القدرات) لمؤتمر المناخ COP28 المنعقد بدبي، بناء على اختيار الدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين لمؤتمر الاطراف لتغير المناخ القادم COP28، لعدد 6 وزراء للبيئة والمناخ من حول العالم ومسئولين رفيعي المستوى؛ لقيادة تيسير المفاوضات لأربع مجموعات لموضوعات ملحة هي التقييم العالمي، تمويل المناخ وآليات التنفيذ، التخفيف، التكيف.
وأكدت ضرورة البدء سريعا في عملية التنسيق والمشاورات؛ لتنفيذ المهمة الموكلة لمجموعة تسيير مفاوضات تمويل المناخ وآليات التنفيذ، للخروج بخطوط عريضة وتحديد أهم النقاط التي سيتم عرضها خلال الشق التمهيدي لمؤتمر المناخ COP28، موضحة أن تجاربها في القيادة المشتركة لمفاوضات التمويل في مؤتمرات المناخ والتنوع البيولوجي السابقة، توضح أهمية هذه المرحلة من المفاوضات في تحديد نقاط الانطلاق والمشاورات للمراحل اللاحقة.
وأضافت أن المشاورات ستمر بثلاث مراحل، وهي المرحلة الحالية التي يتحدد النقاط الرئيسية، ثم مرحلة الجلسات التمهيدية لمؤتمر المناخ COP28، والتي ستشهد تعمق أكبر في مناقشة ما تم تحديده، ثم الأسبوع الثاني للمؤتمر، والذي يتزامن مع عمل المفاوضين على وضع النص النهائي للمؤتمر.
ولفتت إلى أهمية وضع جدول زمني للمشاورات خلال الفترة القادمة، لتسريع وتيرة العمل والخروج بالنتائج المرجوة من تلك المرحلة مع مطلع شهر نوفمبر القادم، لنضع أمام رئاسة مؤتمر المناخ COP28 معالم واضحة وموضوعات رئيسية تقوم عليها المفاوضات فيما يخص آليات التنفيذ.
وأوضحت أن التمويل برغم كونه محل الاهتمام الأكبر في آليات التنفيذ، وتطلع الدول لإعلان تحقيق الالتزام الخاص ب100 مليار دولار تمويل للمناخ، لكن هناك مطالب مهمة أيضا خاصة للدول النامية لتحقيق أهدافها المتعلقة بالتخفيف والطاقة المتجددة وكفاءة الموارد، وعلى رأسها نقل التكنولوجيا، والتي تعد زاوية مهمة لابد أن يركز عليها مؤتمر المناخ COP28.
وشددت فؤاد على ضرورة اتاحة المجال للدول المشاركة خلال المشاورات، في التعبير عن شواغلها ومتطلباتها فيما يخص آليات التمويل، سواء على المستوى السياسي أو الفني أو الحاجات الملحة، بما يساعد على تحديد نقاط الانطلاق وقائمة بالموضوعات النوعية الملحة كأساس للمشاورات.
واتفق الوزيران في نهاية الاجتماع، على البدء الفورى للمشاورات بين فريقا الجانبين، للخروج بنتائج واضحة وسريعة تساعد على الوصول للمرحلة القادمة للمؤتمر برؤية واضحة.