ارتفعت ثقة المستهلك في بريطانيا خلال شهر سبتمبر الجاري، إلى أعلى معدلاتها خلال زهاء عامين، بعد أن بدأت زيادات الأجور في الحد من تأثير التضخم وتخفيف ضغوط تكاليف المعيشة عن كاهل الأسر في البلاد. وذكرت مؤسسة "جي.إف.كيه" للأبحاث الاقتصادية أن مؤشرها لثقة المستهلك ارتفع بواقع أربع نقاط في سبتمبر الجاري إلى سالب 21، وهو أعلى معدل له منذ يناير 2022، قبل أن تبدأ الحرب في أوكرانيا في رفع تكاليف الطاقة. وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون انخفاضا طفيفا في معدلات ثقة المستهلك. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جوي ستاتن مدير استراتيجيات المستهلك في مؤسسة "جي.إف.كيه" قوله إن "التحسن الأخير يأتي على خليفة تراجع معدل التضخم وارتفاع الأجور وزيادة معدلات الفائدة". وأضاف: "رغم أن تحسن ثقة المستهلك الشهر الجاري تعتبر أنباء طيبة، من المهم ادراك أن كثيراً من العائلات مازالت تكافح في ظل أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة والأوضاع الاقتصادية الشاقة". واستطرد: "الحقيقة أن ثقة المستهلك لا تزال مكبلة، والثقة في الأوضاع المالية لا تزال سلبية".