التضامن: الميزانية السنوية ل تكافل وكرامة تصل ل36 مليار جنيه بعد الزيادة الأخيرة

ترأست نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أمس، اجتماعًا موسعًا للإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، ولفريق عمل برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" لبدء تنفيذ قرار زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من "تكافل وكرامة" بنسبة 15% بعد توجيهات رئيس الجمهورية بذلك.
وأوضحت القباج، في تصريحات لها على هامش الاجتماع، أن هذه الزيادة هى الثانية بنسبة 15%، وذلك بعد الزيادة الأولى بنسبة 25% والتى أقرت فى مارس الماضى لمستفيدى الدعم النقدي المشروط ليصل إجمالي نسبة الزيادة المقررة حتى الآن إلى 40% خلال العام الحالي.
وأكدت القباج، أن مصر نجحت بالفعل في توفير حزمة كبيرة من تدابير الحماية الاجتماعية للأسر والأفراد الأولى بالرعاية، انطلاقاً من تبني وزارة التضامن مبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، حيث بلغ إجمالى قيمة المخصصات المالية التي وفرتها الحكومة المصرية بالموازنة العامة للدولة في العام المالي 2023-2024 لكل برامج الحماية الاجتماعية حوالي 550 مليار جنيه، ويبلغ نصيب المساعدات النقدية منها ما يقرب من 36 مليار جنيه.
جدير بالذكر أن المخصص المالي الذي يتم توجيهه للدعم النقدي يشمل عدة فئات مستهدفة بما يشمل الأسر تحت خط الفقر التي لديها أطفال، والسيدات المعيلات من الأرامل والمطلقات والمهجورات، والايتام، وذوي الإعاقة، وكبار السن من الفئات الأولى بالرعاية.
ومن المتوقع أن تزيد موازنة الدعم النقدي بعد هذه الزيادة الثانية بقيمة 4,8 مليار جنيه، هذا بالإضافة إلى ما يقدم من حزم متكاملة من المنافع والدعم الغذائي وتكافؤ الفرص.
ويبلغ إجمالي عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، وهو أكبر برنامج للدعم النقدي المشروط على مستوى مصر والمنطقة العربية، أكثر من 5 ملايين أسرة بما يشمل 22 مليون مواطن بمتوسط شهري من 620 إلى 740 جنيها شهرياً لكل أسرة، بالإضافة إلى أن كل من يحصل على تكافل وكرامة له الحق في مجانية التعليم، وله الحق أيضاً في الدعم الغذائي ودعم الخبز، أي أن نصيب كل أسرة من الدعم قد يصل إلى 1200 جنيه شهرياً، مما يعكس استراتيجية الدولة نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لمساعدة الأسر البسيطة على تحسين جودة حياتهم.