انطلاق معرض سيتي سكيب وسط تحديات اقتصادية وقوى شرائية للتحوط من الأزمات

تنطلق اليوم النسخة ال12 لمعرض «سيتى سكيب» فى القاهرة وسط تحديات اقتصادية غير مسبوقة أدت إلى زيادات متلاحقة فى عناصر التكلفة والتسعير للمشروعات العقارية نتيجة ارتفاع أسعار مدخلات البناء وتراجع قيمة العملة المحلية وهو ما دفع الحكومة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية لإطلاق عدة تيسيرات لدعم القطاع العقارى استجابة لمطالب المطورين وغرفة التطوير العقارى.
وعلى الرغم من الضغوط الاقتصادية التى لاحقت المطورين فإنها فى نفس الوقت أثبتت قوة القطاع العقارى كملاذ آمن للاستثمار والحفاظ على قيمة المدخرات وهو ما ظهر فى نمو المبيعات العقارية.
ووفقا لتقرير حديث صادر عن شركة «ذى بورد كونسالتينج» المتخصصة فى الأعمال الاستشارية فقد حققت 10 شركات عقارية مبيعات بقيمة 168 مليار جنيه فى النصف الأول من العام الحالى بمعدل نمو بلغ 88٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.
وقال روبير دانيال، مدير معرض «سيتى سكيب»: تأتى النسخة ال12 من معرض «سيتى سكيب» هذا العام، تأكيدا على تماسك السوق المصرية حيث يهدف المعرض إلى تنشيط السوق العقارية، وعملية البيع والشراء بين كبار الشركات والعملاء، وهو الأمر الذى سيسهم فى تنشيط الاقتصاد باعتباره وسيلة مهمة للادخار والحفاظ على الأموال.
وتابع: شهد القطاع العقارى خلال الفترة الماضية العديد من التحديات، حيث تأثرت معظم دول العالم بشكل عام بموجات تضخمية أثرت على الوضع الاقتصادى العالمى ككل، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات بشكل ملحوظ نتيجة لارتفاع أسعار مدخلات البناء والتشييد. ومن الجهة الأخرى، تعمل الحكومة المصرية وغرفة التطوير العقارى وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على توفير العديد من التسهيلات والإجراءات لدعم القطاع العقارى ليظل فى ريادته كواحد من القطاعات الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية. ويأتى كل هذا مدعوما بنهضة عمرانية من توسعات وبناء مدن جديدة وتطوير البنية التحتية التى تقوم بها الدولة حيث يعد العقار إحدى الوسائل الآمنة للحفاظ على المدخرات من التآكل لمعظم المستثمرين والأفراد.
وحسب دانيال: تمتلك مصر جميع المقومات التى تجعلها جاذبة للتوسع فى القطاع العقارى.. وقد حرصت الحكومة المصرية على تطوير وتنظيم القطاع العقارى من خلال العديد من الإجراءات منها زيادة مدد المشروعات بنسبة 20% عن المدة الأصلية بما لا يقل عن عام وهو أمر مهم جدا حاليا، بالإضافة إلى العديد من القرارات الأخرى فيما يخص أسعار الفائدة، وفترات السماح ومساحات البناء.
كما يتميز القطاع بالعديد من الفرص الاستثمارية المتعددة خاصة مع التوسع العمرانى الذى تبنته الدولة خلال السنوات الأخيرة: المدن الجديدة، التوسعات الحالية (طروحات الأراضى الجديدة) والبنية التحتية.
وقد ساهم انخفاض قيمة العملة المحلية فى مصر مقارنة بالعملات الأجنبية فى زيادة جاذبيتها للعملاء الأجانب والمصريين بالخارج خاصة مع ارتفاع العوائد على الاستثمار والفرص الكبرى بمختلف القطاعات.
ومن جانبه قال أيمن القوصى، العضو المنتدب والمدير التنفيذى لشركة ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية: «يعد معرض سيتى سكيب من أهم وأكبر المنصات العقارية التى تستهدف توفير لقاءات مختلفة بين أكبر المستثمرين والمطورين العاملين فى القطاع العقارى بمصر والمنطقة، مع العملاء الباحثين عن فرص حقيقة للاستثمار أو السكن وذلك تحت سقف واحد».
كما أضاف القوصى: «نسعى فى ميدار لتطوير صناعة المدن السكنية والترفيهية، بما يتناسب مع متطلبات المستقبل، ونفتخر برعاية هذا الحدث الهام «سيتى سكيب مصر 2023» كراعٍ رسمى للمؤتمرMaster Sponsor فى دورته الثانية عشرة فى مصر 2023، وذلك انطلاقا من حرصنا الكامل على ترسيخ دور الشركة بوصفها من أكبر الشركات العاملة فى مجال تطوير المدن، بما ينعكس إيجابيا على صناعة التطوير العقارى فى مصر، ويوفر مزيد من الفرص الاستثمارية لمختلف تخصصات شركات التطوير العقارى العاملة فى مدينة مستقبل سيتى».