موازنة البرلمان: إقرار زيادة الرواتب والمعاشات والعلاوات بداية أكتوبر المقبل

إمام: الزيادات تأتى ثابتة ومحسوبة من الحكومة ولا تكون مسار مناقشات.. ألكسان: إقرار تلك القوانين كما وردت دون نقص أو زيادة
تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بداية أكتوبر المقبل بعد عودة انعقاد المجلس، مشروعات القوانين التى ستحال إليها من الحكومة بشأن الزيادات التى أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى المتعلقة بالرواتب والمعاشات.
وقال النائب عبدالمنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن وزارة المالية ستعد مشروعات قوانين بحزمة الحوافز والزيادات الجديدة المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، وعلاوة غلاء المعيشة التى أعلنها الرئيس مؤخرًا وسيتم إرساله إلى مجلس النواب لمناقشته والموافقة عليه، وبعدها يتم إحالتها إلى رئيس الجمهورية الذى يقوم بالتصديق عليها، وتصرف الزيادة.
وأضاف إمام، فى تصريحات ل«الشروق»، أنه من المقرر أن يعود مجلس النواب بداية شهر أكتوبر المقبل، وبالتحديد قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر، وذلك وفقًا لنص الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، موضحًا أن تلك الزيادات ستكون على رأس أولويات البرلمان، ومن المتوقع أن تناقش مباشرة بعد تشكيل اللجان النوعية الجديدة.
وذكر أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن تلك الزيادة تأتى من الحكومة ثابتة ومحسوبة من الاحتياطى ويتم توفيرها ولا تكون مسار مناقشات داخل اللجنة بخلاف موضوع حد الإعفاء الضريبى من الوارد أن يكون مسار مناقشة مع وزير المالية، مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذ تلك الزيادات خلال شهر أكتوبر المقبل بعد الموافقة عليها من قبل البرلمان.
ومن جانبه قالت النائبة مرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن القرارات التى أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى فيما يخص زيادة الرواتب والمعاشات والعلاوات الاستثنائية تعد عبارة عن توجيهات للحكومة من أجل التنفيذ، مضيفة أن وزير المالية الدكتور محمد معيط أعلن أنها ستكلف الدولة 60 مليار جنيه.
وأوضحت ألكسان، فى تصريحات ل«الشروق»، أن تلك القرارات سيتم تنفيذها بإعداد بعض مشروعات قوانين والتى ستحال إلى مجلس النواب والبعض الآخر سيكون قرارات تنفيذية من بينها الزيادات التى سوف تقر فى برنامج «تكافل وكرامة».
وذكرت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن الحكومة ستقدم مشروع قانون للحد الأدنى للأجور ومشروع قانون للحد من الإعفاء الضريبى ومشروع قانون آخر بزيادة العلاوات الاستثنائية، مشيرة إلى أنه سيكون من ضمن أولويات البرلمان مع عودته فى بداية شهر أكتوبر وسيتم إقرار تلك القوانين كما وردت من الحكومة دون نقص أو زيادة لأنها تكلفة محددة، وحتى يتم تنفيذها خلال شهر أكتوبر المقبل.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى أصدر مجموعة من التوجيهات والقرارات ووجه الحكومة بسرعة التنفيذ الفورى لهذه القرارات.
وجاءت القرارات: زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح «600» جنيه، بدلا من «300» جنيه، لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، بجانب زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح «4000» آلاف جنيه، بدلا من «3500» جنيه، لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقًا لمناطق الاستحقاق.
رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة «25%»، من «36» ألف جنيه، إلى «45» ألف جنيه، لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وزيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، بنسبة «15%» لأصحاب المعاشات، وبإجمالى «5» ملايين أسرة، بالإضافة إلى مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح «600» جنيه، بدلا من «300» جنيه، بإجمالى «11» مليون مواطن.
سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقًا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة، وقيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.