وكيل «خطة النواب»: 3 مشروعات قوانين بشأن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة بصدد إعداد 3 مشروعات قوانين لتنفيذ توجهيات الرئيس فيما يخص حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، تشمل قانون العلاوات الاستثنائية في المرتبات، وزيادة المعاشات، وزيادة حد الإعفاء الضريبي.
80 مليون جنيه تقريبا تكلفة حزمة القرارات
وأضاف أنه فور عودة مجلس النواب لدورة انعقاد جديدة في الأسبوع الأول من أكتوبر، تحال هذه القوانين للجنة الخطة والموازانة لمناقشتها وإقرارها وإحالتها للجلسة العامة لتصبح جاهزة للتنفيذ من أكتوبر.
وأكد أن الزيادات تسري على كل الدرجات الوظيفية، وأن زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه شهريًا، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بمختلف المستويات الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة.
الزيادات لجميع العاملين بالدولة
وأضاف أن هذه الحزمة تعتبر الخامسة التي جرى تنفيذها للحماية الاجتماعية خلال الفترة الأخيرة، ومحاولة الدولة للتخفيف على المواطنين ما شهده العالم من وجود نسب تضخم مرتفع وارتفاع اسعار السلع الأساسية.
وأضاف أن تكلفة حزمة القرارات تقترب من 80 مليار جنيه قابلة للزيادة او النقصان، وأن بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في موازنة العام المالي الحالي والذي بدأ العمل به أول يوليو الماضي بلغت 530 مليار جنيه.
وأشار إلى أن رفع حد الإعفاء الضريبي السابق دخل حيز التنفيذ بالفعل، ولا صحة لما يشاع عن عدم تنفيذه وسوف يدخل الاعفاء الجديد حيز التنفيذ بعد اقراره من المجلس، موضحا أن الإعفاء الضريبي على الدخل زاد بنسبة 25% إضافية ليصل إلى 45 ألف جنيه بدلًا من 36 ألف جنيه، وبذلك يكون حد الإعفاء الضريبي قد ارتفع بنسبة 575% منذ الأول من يوليو.

واثني سالم علي اهتمام السيد الرئيس بحياة المواطنين بكل فئاتهم، إذ أن حزمة القرارات أقل ما توصف بها أنها تاريخية، وهذا القرار في غاية الأهمية لأنه يسهل على صغار الفلاحين أمور الزراعة وتحرير كاهلهم من القروض وأيضا الإعفاء من غرامات التأخير للمتاخرين عن سداد أقساط هيئة التعمير والتنمية الزراعية.