زيادة الطلب على مصر والتسعير العادل يساهمان في القضاء على ظاهرة حرق أسعار المنتج السياحي

أكد عدد من خبراء ومستثمرى القطاع السياحى أن زيادة الطلب على زيارة مصر خلال الفترة الحالية بعد الانتعاشة السياحية الملحوظة والتسعير العادل للمنتج السياحى المصرى سيكونان من أهم العوامل المساعدة فى القضاء على ظاهرة حرق الأسعار التى انتشرت مؤخرا فى الوسط السياحى وتسببت فى خسائر كبيرة لجموع المستثمرين رغم نمو الأعداد والليالى السياحية خلال الفترة الحالية.
وكشفت إحصائية سياحية أن متوسط الانفاق فى الليلة انخفض إلى 29.1 دولار فى الربع الأول من العام الحالى مقابل 41 دولارا فى الربع الأول من 2022.
وأكد الخبراء على ضرورة الاهتمام بالتسعير العادل للبرامج والمزارات السياحية بالإضافة إلى الاهتمام بالسياحة الترفيهية حتى يرتفع متوسط إنفاق السائح بما ينعكس على ايرادات السياحة بمعدلات نمو مرتفعة.
وقال على غنيم عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية ورئيس غرفة السلع والعاديات السياحية أنه للأسف الشديد فإن ظاهرة حرق الأسعار مازالت مستمرة فى معظم الأسواق السياحية والأسعار معلنة للجميع ويمكن تحليلها ومعرفة حجم الخسارة التى يتعرض لها المستثمرون من جراء حرق الأسعار.. مشيرا إلى أن هذه الأسعار المتدنية تدمر الاقتصاد المصرى بصفة عامة والمقصد السياحى المصرى بصفة خاصة.
وأضاف أنه يتعجب من أن الأغلبية فى القطاع السياحى تصفق لجلب هذه الأعداد من السائحين بأبخس الأسعار.. متسائلا: هل هم يريدون الكم وليس الكيف؟.. قائلا أعتقد أنه لا يوجد رقيب حازم للقضاء على هذه الظاهرة الفاسدة والمعروفة ب«حرق وتدنى الأسعار» للمقصد السياحى المصرى الفريد من نوعه خاصة أن المقصد السياحى المصرى يباع بأقل من التكلفة الحقيقية فى بعض الأسواق والتى لا تلائم جودة وتميز المقصد والخدمات المقدمة للسائحين.
أوضح غنيم أن المخرج الوحيد لهذه الأزمة الاقتصادية هو التسعير العادل للمنتج السياحى وإرجاع الفاتورة للسعر الحقيقى حيث من السهل أن نأتى بأعداد كثيرة مادامت أسعارها أقل من التكلفة الفعلية.. مشيرا إلى أننا نعانى على سبيل المثال من حرق الأسعار فى العديد من الأسواق منها السوقان الهندية والإسبانية. وتساءل لماذا لم تستفد إيرادات السياحة المصرية من نمو الأعداد والليالى السياحية خلال الفترة الحالية؟
وأضاف أن حرق الأسعار يخلق فكرة لدى السائح ومنظمى الرحلات أن هذا المقصد ليس جيد وقد ينفر البعض من الزيارة بسبب تلك الفكرة المسبقة. لافتا إلى أنه يمكن تحقيق عائد السياحة المستهدف وهو 30 مليار دولار سنويا بالأعداد الوافدة نفسها دون الحاجة لزيادتها وذلك من خلال تعديل أسعار الخدمات السياحة والإقامة لتلائم جودة المقصد والمنتج السياحى المصرى.
وتابع أن خطوة تعديل الأسعار عوضًا عن حرقها يجب أن تقوم بها كل الأطراف العاملة بالقطاع بداية من شركات السياحة والمنشآت الفندقية والسياحية حتى تستطيع تقديم خدمات ذات جودة عالية.. مؤكدا أن تلك الخطوة ستسهم فى تحسين إيرادات القطاع مما يسرع الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية.وطالب بتتبع وتحليل السعر المعلن للبرامج للتأكد من عدالة التسعير.. مشددًا على ضرورة وجود رقيب مهنى للتصدى لظاهرة حرق الأسعار.
وقال الخبير السياحى اللواء محمد رضا داود عضو غرفة شركات السياحة ورئيس مجلس إدارة شركة لاكى تورز إن هناك ارتفاعا كبيرا ومهم فى أسعار الخدمات السياحية من فنادق ونقل ورسوم مزارات وأيضا أسعار الإرشاد السياحى بدرجة ملحوظة وهو مايستحق التحية والإشادة بالقطاع السياحى فى فترة وجيزة وما بعد جائحة كورونا.. مشيرا إلى أنه لابد أن تكون هناك منافسة بين مقدمى الخدمة وهذا فى صالح جميع العاملين بالقطاع السياحى.. مؤكدا أن زيادة الطلب على المقصد السياحى المصرى سوف تلتهم خفافيش حرق أسعار الخدمات المقدمة للسائحين.
وأكد أن زيادة الطلب على زيارة مصر خلال الفترة الحالية بعد الانتعاشة السياحية الملحوظة والتسعير العادل للمنتج السياحى المصرى سيكونان من أهم العوامل المساعدة فى القضاء على ظاهرة حرق الأسعار التى انتشرت مؤخرا فى الوسط السياحى وتسببت فى خسائر كبيرة لجموع المستثمرين.. وأشار اللواء رضا داود إلى أن التوسع فى انشاء الأماكن الترفيهية ووضع برامج مناسبة للترفيه تعد من أهم الأسباب التى تزيد من إنفاق السائح وهو ما يساهم فى زيادة الإيرادات المحققة للدخل القومى.
وتساءل الخبير السياحى علاء خليفة لماذا يتم حرق الأسعار فى ظل الارتفاع الجنونى فى الأسعار الفندقية والخدمات هذا الموسم.. مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الخدمات السياحية شىء إيجابى جدا لأنه يساهم فى تحسين نوعية العميل فى المقصد السياحى ولكن من اللافت للنظر فإن ارتفاع أسعار الخدمات فى مناطق أخرى يتناسب مع قله مستوى الخدمه فيها. وأكد خليفة أن زيادة الطلب على المقصد تقضى تماما على الأسعار المتدنية وظاهرة حرق الأسعار.. لافتا إلى أن السوق تنضبط حاليا مع زيادة الطلب وقلة العرض.