زلزال المغرب يكلف اقتصاده خسارة 8% من الناتج المحلي الإجمالي

بجانب الخسائر البشرية الثقيلة التي قاربت نحو ثلاثة آلاف شخص وستة آلاف جريح ومصاب، فإن تقديرات أولية عالمية تذهب في اتجاه أن يتكبد المغرب كلفة باهظة بعد حصر واحتساب التكلفة الإجمالية المالية والخسائر المادية الناجمة عن أعنف زلزال عاشه البلاد.
وفقاً لبيانات كشف عنها معهد المسح الجيولوجي للولايات المتحدة الأمريكية (USGS)، فإن أضرار زلزال الحوز قد تكلّف المغرب فاتورة باهظة الثمن اقتصادياً، تقدر بما يتراوح بين 1 و9 مليارات يورو، أي ما يصل إلى 8 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي الخام المسجل في عام 2022، وفق صحيفة هسبريس.
وفيما تواصل السلطات المغربية المختصة إحصاء الخسائر البشرية والمادية والتراثية، فإنها لم تحصِر بعد لائحة الخسائر والأضرار المادية والتجهيزات المتضررة، فضلا عن عدد الأسر المعنية بشكل نهائي بالتعويض الذي أقرَّته التوجيهات الملكية في إطار تفعيل البرنامج الاستعجالي لإعادة إيواء المتضررين والتكفل بالفئات الأكثر تضررا من زلزال الحوز.
وكان الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المغربية قد بلغ 134.18 مليار دولار في العام 2022، ما يعني أن الخسارة التي سيخلفها زلزال الحوز ستمثل نحو 10.7 مليار دولار، وفق معطيات البنك الدولي.
ووفق الصحيفة، لم تخلُ تقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، المختصة في رصد ودراسة تأثيرات الزلازل والهزات الأرضية في جميع أنحاء العالم، من التنبيه إلى خسائر اقتصادية خطيرة محتملة بالنسبة للمغرب، متوقعة حدوث أضرار جسيمة.
وبالمقارنة مع زلزال شهر فبراير الماضي الذي هزّ مناطق واسعة ومدناً سياحية شهيرة في تركيا، وأسفر عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص، فإن تلك الكارثة كانت قد تسببت في أضرار بقيمة 34.2 مليار دولار، أي ما يعادل 4% فقط من الناتج المحلي الإجمالي للجمهورية التركية لعام 2021، حسب تقدير البنك الدولي.