توافق داخل الحوار الوطني على دراسة تمويل الأحزاب وإبقاء لجنة شئون الأحزاب بتشكيلها القضائى

• عضو ب«أمناء الحوار الوطنى»: استكمال عقد الجلسات المتخصصة الأسبوع الجارى.. ونعمل بكل جدية من أجل الانتهاء من الموضوعات المحددة كافة
عقدت لجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسى للحوار الوطنى، جلسة تخصصية مغلقة أمس الأول؛ لمناقشة «قانون الأحزاب السياسية الدمج والتحالفات الحزبية الحوكمة المالية والإدارية للأحزاب السياسية تشكيل واختصاصات لجنة شئون الأحزاب»، والتى سبق انعقادها بالجلسات النقاشية العامة، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.
وقال النائب عبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل، وأحد المشاركين فى جلسة لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطنى، إن الجلسة شهدت حرصًا من جميع الأطراف على الوصول لتوافقات حقيقية، واصفا إياها بالإيجابية وإحدى الجلسات المهمة على مدار الحوار الوطنى بالكامل.
وأضاف إمام ل«الشروق»، أن الجلسة شهدت توافقًا على استمرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بتشكيلها القضائى، مع توفير موازنة فرعية لها، ليكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمكن من أعمالها الفنية واللوجيستية، كما جرى الاتفاق على دراسة مجانية للتوكيلات المطلوبة لتأسيس الأحزاب، كما هو الحال مع توكيلات المرشحين الرئاسيين.
وأشار إلى الاتفاق على دراسة تمويل الأحزاب من موازنة الدولة تصرف من خلال لجنة شئون الأحزاب أو المفوضية، ويكون التمويل بناء على التمثيل النيابى أو المحليات، مشيرًا إلى أن هناك اقترحا أن يحصل الحزب سنويًا على مبلغ 100 ألف جنيه، على كل نائب برلمانى له فى مجلس النواب أو الشيوخ، ومبلغ 10 آلاف جنيه لعضو المجلس المحلى، بحد أقصى 3 ملايين جنيه.
وذكر أن «الجلسة شهدت توافقًا حول فكرة خصم التبرعات المقدمة للأحزاب من الوعاء الضريبى كما فى الجمعيات الأهلية، بنسبة 10%، بينما شهدت خلافا حول عدد التوكيلات المقررة لتأسيس الأحزاب السياسية، هل يتم الإبقاء عليها كما هى؟ أم تقليل عدد التوكيلات المطلوب لتأسيس الحزب السياسى؟».
من جهته، قال أمين عام حزب حماة الوطن، طارق نصير وأحد المشاركين فى الجلسة، إن رؤية الحزب حول اختيار وترشيح بديل عضو المجلس فى القائمة فى حالة خلو مقعده بالمجلس بحيث يحق للحزب اختيار المرشح الأفضل وفقا لآلية الترتيب التسلسلى الذى يقدمه الحزب.
وأكد نصير فى بيان أصدره أمس، أن حزب حماة الوطن يرى الإبقاء على لجنة شئون الأحزاب بتشكيلها القضائى كما هو والذى يتمثل فى النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئيسًا، وعضوية نائبين لرئيس محكمة النقض، ورئيسين بمحاكم الاستئناف يختارهم مجلس القضاء الأعلى، ونائبين لرئيس مجلس الدولة يختارهم المجلس الخاص.
وعن الحوكمة الحزبية، أوضح نصير أنها ضرورية لأسباب عدة منها وضع أطر فعالة للمحاسبة، وكذلك تعد عاملًا أساسيًا فى عملية التنمية، وعلى الأحزاب السياسية إعلاء الشفافية فى أدائها ومعرفة المواطنين بالقرارات التى تتخذها لمصلحة الوطن والمواطن، وكذلك مكافحة الفساد الذى يبنى على إساءة استخدام السلطة من أجل تحقيق مكاسب خاصة والحد منه، وتقديم الخدمات على قدم المساواة وفقًا للاحتياجات ومبدأ تكافؤ الفرص.
وأكد أمين عام حزب حماة الوطن، أهمية ودور الحوار الوطنى من خلال ما تسفر عنه من توصيات لبناء دعائم الجمهورية الجديدة.
فى سياق متصل، قال النائب طلعت عبدالقوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى: إن عقد جلسات عامة للحوار الوطنى خلال الأسبوع الجارى لن يكون علانيًا، ولكن سيستكمل عقد الجلسات المتخصصة للانتهاء من الموضوعات التى جرى مناقشتها داخل بعض اللجان وإخراج توصيات نهائية بشأنها.
وأوضح عبدالقوى، فى تصريحات خاصة ل«الشروق»، أن هناك بعض الموضوعات لم يتم مناقشتها حتى الآن فى المحاور الثلاثة المحددة، ففى المحور السياسى ملف النقابات المهنية والحبس الاحتياطى، أما المحور المجتمعى فهناك ملفا التعليم الجامعى والصحة وخاصة فيما يتعلق بالأطقم الطبية من الأطباء والتمريض، وضرورة تحسين أوضاعهم والتصدى لهجرة الأطباء والتمريض.
وتابع: «ملف صناعة الدواء واستكمال موضوعات السياحة والزراعة وعقد جلسات عامة أخرى لتلك الموضوعات»، بجانب بعض الموضوعات المتعلقة بالمحور الاقتصادى فهى موضوعات مهمة وشائكة خامة وتحتاج إلى مجهود كبير من أصحاب الخبرة».
واستكمل عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى: نعمل بكل جدية من أجل الانتهاء من الموضوعات المحددة كافة والبالغ عددها 113 موضوعًا فى 19 لجنة، بجانب الموضوعات المستجدة والتى ترسل من قبل رئيس الجمهورية.
ولفت عبدالقوى إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطنى خلال اجتماعه مؤخرًا، اقتراح آليات عدة لتفعيل دور الهيئة الوطنية للانتخابات بشكل أكبر بشأن بعض اختصاصاتها فيما يخص أصحاب الهمم وذوى الاحتياجات الخاصة، والمصريين بالخارج الذين يدلون بأصواتهم، ودور منظمات المجتمع المدنى، والتوعية للعملية الانتخابية وحث المواطنين على ضرورة المشاركة فى الانتخابات، بجانب وضع ضمانات للعملية الانتخابية حتى تكون تنافسية ونزيهة وحتى يكون هناك طمأنينة طبقا للدستور والقانون، مؤكدًا أن العملية الانتخابية المقبلة لا تقبل التشكيك ونزيه بشكل كامل.