هل تتمكن الحكومة من جمع 2.5 مليار دولار من حصيلة الطروحات الحكومية خلال 10 أشهر؟

شفيع: الحكومة ستواجه صعوبة شديدة فى جمع المبلغ المستهدف
معطى: نجاح الحكومة فى الطروحات الأخيرة يبشر بتحقيق أعلى عائد من الشركات المستهدف بيعها
تباينت آراء المحللين حول مدى إمكانية نجاح الحكومة فى جمع مستهدفاتها المالية من برنامج الطروحات حتى منتصف العام المقبل، حيث يرى اثنان من الخبراء أنها ستتمكن من جمع مستهدفاتها البالغة 2.5 مليار دولار حتى يونيو 2024، بعدما نجحت فى جمع 2.5 مليار دولار حتى الآن، مبررين ذلك بأن الخطوات التى تمت حتى الآن فى البرنامج جيدة، وتبشر بأن المقبل سيكون أفضل.
بينما يرى محلل آخر أنه من الصعب جمع المستهدفات المالية فى الفترة المحددة، مرجعا ذلك إلى ضعف قيمة الأصول بالنسبة للمبلغ المطلوب، بالإضافة إلى ضآلة الحصص المطروحة للبيع.
وتعتزم الحكومة طرح حصص فى 35 شركة مملوكة لها سواء فى البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، حتى يونيو 2024، بحسب النسخة المعدلة من وثيقة سياسة ملكية الدولة، الصادرة عن مجلس الوزراء فى نهاية أغسطس الماضى.
وتستهدف الحكومة جمع ما يصل إلى 5 مليارات دولار من برنامج الطروحات الحكومية حتى يونيو 2024، فيما نجحت فى جمع نحو 2.5 مليار دولار منها حتى الآن، بحسب تصريحات وزيرة التخطيط هالة السعيد لوكالة «بلومبرج»، بداية الأسبوع الحالى.
وكانت أحدث صفقات التخارج للحكومة المصرية، هى استحواذ شركة «جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة» الإماراتية الأسبوع الماضى على حصة 30% من أسهم الشركة الشرقية (إيسترن كومبانى) المتخصصة بإنتاج التبغ والدخان، مقابل 625 مليون دولار، بالإضافة إلى توفير المشترى 150 مليون دولار لشراء المواد التبغية اللازمة للتصنيع.
وكشفت وثيقة حكومية رسمية صادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن الإيرادات المستهدف تحقيقها من الطروحات الحكومية ستتم من خلال بيع حصص للحكومة فى محطة توليد الطاقة من الرياح بمنطقة جبل الزيت، ومحطة رياح الزعفرانة، وشركة محطات وقود صافى، وشركة وطنية، ومحطة سيمنز لتوليد الكهرباء، ومشروع محطات تحلية المياه، متوقعة إتمام تلك الصفقات خلال الفترة من أكتوبر 2023 وحتى يونيو 2024.
ويرى مصطفى شفيع، مدير بحوث شركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن الحكومة ستواجه صعوبة شديدة فى جمع المبلغ المستهدف من برنامج الطروحات، فى الميعاد المحدد بيونيو 2024.
وقال شفيع إن الأصول المستهدف بيعها ضمن برنامج الطروحات لن تحقق هذا المبلغ، متابعا «إلا إذا تم بيعها بأعلى من سعرها الحقيقى»، وهو أمر فى غاية الصعوبة، على حد وصفه.
وأضاف أن هناك إشكالية أخرى فى برنامج الطروحات، تكمن فى نسبة الحصص التى تنوى الحكومة بيعها، لافتا إلى أن المستثمرين يريدون شراء حصص أكبر من الحصص المطروحة، وهو أمر مرفوض من الحكومة حتى الآن، ما سيؤدى إلى تعطل العديد من الصفقات، وشرائها بأسعار أقل.
وضرب مثالا بصفقة بيع حصة المصرية للاتصالات فى فودافون مصر، قائلا «المصرية للاتصالات تملك 45% من فودافون مصر، ولكنها لا تريد بيع أكثر 30% من حصتها مع الاحتفاظ بال15% الأخرى»، متابعا أن المستثمر يريد شراء الحصة كاملة، وهو ما أرجأ تنفيذ الصفقة، لافتا إلى أن هذا المثال ينطبق على صفقات عديدة.
وتابع أن الحكومة عليها طرح أصول أكثر من المطروحة والتنازل عن حصص أكبر لصالح المستثمرين حتى تستطيع جمع المبلغ المستهدف.
وفى ديسمبر الماضى، وافق صندوق النقد الدولى على برنامج مدته 46 شهرا لمصر بقيمة 3 مليارات دولار، على أن يخضع البرنامج لمراجعتين سنويا حتى منتصف سبتمبر 2026، بإجمالى 8 مراجعات.
وكانت من المفترض أن تتم المراجعة الأولى؛ التى ستصرف على أساسها الشريحة الثانية من القرض، منتصف مارس الماضى، وهو ما لم يحدث حتى الآن، نظرا لتأخر الحكومة بتنفيذ برنامج الطروحات حينها، و«عدم اتسام سعر صرف الجنيه بالمرونة اللازمة»، وكان من المفترض أن تتم تلك المراجعة فى سبتمبر الحالى.
وعلى جانب آخر، توقع منصف مرسى رئيس مشارك فى إدارة البحوث فى سى أى كابيتال، أن تنجح الحكومة فى جمع المبالغ المتبقية من مستهدفات برنامج الطروحات الحكومية حتى نهاية يونيو القادم، مضيفا أن تلك التوقعات تأتى فى ضوء إتمام الحكومة بعض الصفقات مثل الشرقية للدخان وتوقعات باستكمال صفقات أخرى قريبا، مشيرا إلى أن سعر الصرف ليس عائقا أمام استكمال صفقات بيع الشركات حيث إن تحديد قيمة الصفقات يخضع لضوابط أخرى بعيدة لا تحكمها أسعار الصرف مثل تقييم الشركة ومدى ربحيتها.
واتفق معه أحمد معطى، الرئيس التنفيذى لشركة «فى آى ماركتس» لتداول الأوراق المالية، قائلا «إن نجاح الحكومة فى الطروحات الأخيرة يبشر بقدرتها على تحقيق أعلى عائد من الشركات المستهدف بيعها خلال الفترة المقبلة».
وأضاف أن تقدم 7 عروض لشراء شركة وطنية، يشير إلى اهتمام كبير من قبل المستثمرين ببرنامج الطروحات، لافتا إلى أن الحكومة الآن تفاضل بين العروض لاختيار أفضلها، وذلك سينطبق على كل الشركات، متابعا «الكورة فى ملعبنا».
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى تصريحات سابقة ل«سى إن بى سى عربية»، إن هناك سبع شركات محلية وعالمية تقدمت للاستحواذ على حصة من الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية (وطنية)، متوقعة الانتهاء من إجراءات الطرح بحلول نوفمبر المقبل.
ويرى أن الحكومة إذا أرادت جمع أكثر من 2.5 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، ستتمكن من ذلك عن طريق بيع أصول إضافية، قائلا «قطاع الأعمال يملك 704 شركات، وجميعها تستطيع جذب المستثمرين».
التتبع