خبراء يفضلون بيع الشركات الحكومية لمستثمرين استراتيجيين على حساب طرحها بالبورصة

• إيهاب رشاد: الوضع الاقتصادى يتطلب مستثمرين قادرين على تحمل المخاطرة العالية
• محمد حسن: الطرح بالبورصة صعب مع استمرار تخارج الأجانب وضعف السيولة بالسوق
• محمد ماهر: التسعير يبقى العائق الأكبر لإطلاق برنامج الطروحات الحكومية
يرى عدد من الخبراء أن الظروف التى يمر بها الاقتصاد المصرى، تتطلب طرح الشركات الحكومية للبيع عن طريق مستثمرين استراتيجيين على حساب الطرح العام، خاصة على صعيد الشركات التى تحتاج لإعادة هيكلة فى إدارتها، موضحين أن أى مستثمر لن يضخ أموالًا بالبرنامج إلا بعد وضوح مستقبل سعر الصرف.
وأعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى فبراير الماضى، عن اعتزام الحكومة طرح 32 شركة حكومية، إما عن طريق البيع لمستثمر استراتيجى أو طرحها للبيع بالبورصة، مستهدفا جمع مليارى دولار بحلول يونيو القادم.
قال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة بلوم لإدارة الأصول، إن تحديد آلية طرح الشركات بالبورصة سواء لمستثمر استراتيجى أو طرح أولى بسوق المال، يكون بناء على الوضع الحالى للشركة التى تعتزم الحكومة طرحها.
وحتى الآن لم تطرح الحكومة أى شركة من قائمة الشركات التى أعلنت عنها فى فبراير الماضى، لكن رئيس الوزراء ذكر فى مايو الماضى، أن الحكومة أعطت الضوء الأخضر لمستشارى طرح شركتى وطنية وصافى لتلقى عروض شرائهما، حيث ذكرت بلومبرج فى تقرير لها أن شركات إماراتية أقرب لشراء حصص تتراوح بين 20% و25% من الشركتين.
وأوضح «حسن»، أن الشركات التى تحتاج إلى إعادة هيكلة فى مجلس إدارتها تتماشى معها آلية الطرح لمستثمر استراتيجى ليساعد الملاك الحاليين بما يمتلكه من خبرات على تطوير أدائها، وتحسين نتائج أعمالها ورفع كفاءتها الإدارية، بينما الشركات التى تتمتع بهيكل إدارى قوى، وتحقق نتائج أعمال إيجابية، سيكون الشكل الأنسب مع طرحها، هو الاكتتاب الأولى بالبورصة.
وأضاف: «من الأفضل أن تبدأ الحكومة بطرح الشركات التى تتناسب مع آلية المستثمرين الاستراتيجيين، بينما الشركات الأخرى التى تتماشى مع آلية الطرح الأولى تؤجلها مؤقتًا، خاصة أن طرحها لن يحقق نجاحا كبيرا فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها السوق من ضعف السيولة، وعزوف الأجانب عن ضخ استثمارات جديدة به، لتخوفات تتعلق بمستقبل سعر الصرف مع استمرار أزمة نقص العملة الصعبة».
وتابع أن الطرح للمستثمر الاستراتيجى، سيوفر حصيلة دولارية للحكومة تساعدها فى حل أزمة النقد الأجنبى التى يمر بها الاقتصاد، ويسمح بعودة المستثمرين الأجانب للسوق من جديد ما يساهم بعدها فى تنفيذ الطروحات الأولية بسوق المال.
من جانبه قال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «مباشر كابيتال هولدنج» للاستثمارات المالية، إن الوضع الذى يمر به الاقتصاد المصرى حاليا، يتطلب مستثمرين ذوى كفاءة مالية عالية، ويمتلكون القدرة على إدارة استثماراتهم وتحمل أى مخاطر تنتج عنها، وهو ما يتحقق فى المستثمرين الاستراتيجيين، بينما الطرح فى سوق المال حاليًا لن ينجح، حيث يتخوف المستثمرون خاصة الأفراد من المشاركة فى تلك الطروحات لعدم وضوح الرؤية والمشهد الاقتصادى.
وتابع «رشاد»، أن الطرح لمستثمر استراتيجى حل فرضه وضع الاقتصاد حاليا، رغم تداعياته السلبية على سوق المال، حيث كانت الحكومة تستهدف من خلال تلك الطروحات رفع عدد الشركات المدرجة وزيادة السيولة بالسوق، وهو ما لن يتحقق مع الطرح للمستثمرين الاستراتيجيين، حيث سيحصلون على حصة مباشرة من خلال صفقة واحدة دون خلق سيولة فى سوق المال.
بينما يرى محمد ماهر خبير أسواق المال، أنه بالرغم من الوضع الاقتصادى، إلا أنه لا يمكن تفضيل آلية طرح الشركات من خلال مستثمر استراتيجى على الطرح الأولى، إلا بحسب وضع الشركة فكل منها تختار ما يناسبها بناء على وضعها.
وأضاف «سواء كان الطرح لمستثمر استراتيجى أم أولى سيكون هناك عائق لإتمام عملية البيع وهو التسعير»، مشيرا إلى أن أى مستثمر لن يضخ استثمارات فى أى شركة حتى يكون على دراية بمستقبل سعر الصرف، وأن يكون التقييم بناء على سعر صرف واحد وليس سعرين (سعر البنك وسعر السوق الموازية).