مصدر: الحكومة تتآنى في إصدار التعديل التشريعي الجديد لمخالفات البناء للقضاء على أكبر قدر منها

أمين سر محلية النواب: متوقع عرض التعديل التشريعي الجديد أمام الجلسة العامة في دور الانعقاد المقبل
قال مصدر مسئول بوزارة التنمية المحلية، إن الحكومة تتآنى في إصدار التعديل التشريعي لقانون التصالح على مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والمعدل برقم 1 لسنة 2020، رغبة منها في القضاء على أكبر قدر من المخالفات الموجودة بالمحافظات وعدم ظهور أي مخالفات مستقبليا، بجانب الخروج بمواد وبنود تضمن تحقيق الرضا لكافة المخالفين الساعيين إلى توفيق أوضاعهم دون إعادة تعديله مرة آخرى.
وأضاف المصدر ل"الشروق"، أن تأخير صدور القانون في مصلحة المواطن، نظرا لحل كافة الإشكاليات التي واجهت المواطنون في القانون القديم، مؤكدا أن تراخيص البناء مفتوحة وفق الضوابط والاشتراطات القديمة.
وتابع: "استمرار إصدار تراخيص البناء الجديدة من إنشاء وتعليه بالقرى وتوابعها من عزب وكفور ونجوع وفقا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما".
تفاصيل التعديل التشريعي
من جانبه، قال أمين سر لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، عمرو درويش، إن التعديل التشريعي تمت مناقشته داخل لجنة برلمانية مشتركة من 4 لجان نوعية، الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية والخطة والموازنة، وتم ارساله إلى الحكومة لوضع مضبطته القانونية، ثم سيتم إعادته مرة آخرى إلى مجلس النواب لإقراره أمام الجلسة العامة.
وأضاف درويش في تصريحات ل" الشروق"، أنه من المتوقع أن يتم عرضه على الجلسة العامة بمجلس النواب في دور الانعقاد المقبل في شهر أكتوبر القادم.
مدة محددة للتصالح
من جانبه، توقع صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إن التعديل التشريعي الجديد تتآنى الحكومة في إصداره لمزيد من الدراسة واستطلاع آراء كافة الجهات المعنية للخروج بقانون يلبي طموحات المواطنين.
وطالب الجندي الحكومة بأنه بمجرد إصدار التعديل أن يتم تحديد مدة معينة لتقدم للتصالح ثم غلقها وعدم مدها مرة أخرى حتى لا يحدث تقاعس من المواطنين، علاوة على وضع إجراءات قانونية يتم اتخاذها حيال المخالفين في حال عدم تقدمهم للتصالح.
وتوقع الجندى، أن مشروع القانون الجديد فى حال تطبيقه لم ينجح إلا بالحسم والمتابعة من الحكومة والجهات المعنية التى ستكون قائمة على تطبيقه.