مصدر ب«التنمية المحلية»: تأخر تعديل «التصالح فى مخالفات البناء» لحين القضاء على أكبر قدر من المخالفات

قال مصدر مسئول بوزارة التنمية المحلية، إن الحكومة تتأنى فى إصدار التعديل التشريعى لقانون التصالح على مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والمعدل برقم 1 لسنة 2020، رغبة منها فى القضاء على أكبر قدر من المخالفات الموجودة بالمحافظات وعدم ظهور أى مخالفات مستقبلا، بجانب الخروج بمواد وبنود تضمن تحقيق الرضا لكل المخالفين الساعيين إلى توفيق أوضاعهم دون إعادة تعديله مرة أخرى وأن ذلك فى مصلحة المواطن.
وأضاف المصدر ل«الشروق»، أن تأخير صدور القانون فى مصلحة المواطن، نظرا لرغبة الحكومة فى حل الإشكاليات والسلبيات كافة التى واجهت المواطنين فى القانون القديم، مؤكدا أن تراخيص البناء مفتوحة وفق الضوابط والاشتراطات القديمة.
وتابع: «استمرار إصدار تراخيص البناء الجديدة من إنشاء وتعلية بالقرى وتوابعها من عزب وكفور ونجوع وفقا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما».
من جانبه، قال أمين سر لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، عمرو درويش، إن التعديل التشريعى تمت مناقشته داخل لجنة برلمانية مشتركة من 4 لجان نوعية، وهى: الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية، والخطة والموازنة، وتم إرساله إلى الحكومة لوضع مضبطته القانونية، ثم إعادته مرة أخرى إلى مجلس النواب لإقراره أمام الجلسة العامة.
وأضاف درويش فى تصريحات ل«الشروق»، أنه من المتوقع أن يعرض التعديل على الجلسة العامة بمجلس النواب فى دور الانعقاد المقبل فى شهر أكتوبر المقبل.
من جهته، قال مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، صبرى الجندى، إن التعديل التشريعى الجديد تتإنى الحكومة فى إصداره لمزيد من الدراسة واستطلاع آراء الجهات المعنية كافة للخروج بقانون يلبى طموحات المواطنين.
وطالب الجندى الحكومة بأنه بمجرد إصدار التعديل أن يحدد مدة معينة للتقدم للتصالح ثم غلقها وعدم مدها مرة آخرى حتى لا يحدث تقاعس من المواطنين، علاوة على وضع إجراءات قانونية يتم اتخاذها حيال المخالفين فى حال عدم تقدمهم للتصالح.
وأضاف الجندى، أن مشروع القانون الجديد فى حال تطبيقه لن ينجح إلا بالحسم والمتابعة من الحكومة والجهات المعنية التى ستكون قائمة على تطبيقه على أرض الواقع فى المحافظات وبخاصة مدن الوجه البحرى.