مصدر بالتنمية المحلية: مقترحات برلمانية لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

اقتراح بمنح المواطنين شهادة صلاحية لتقديمها للمحاكم لإيقاف القضايا لحين البت فى طلبات التصالح
أمين سر «الإدارة المحلية بالنواب»: القانون القديم للتصالح استمر 3 سنوات دون تحقيق أهدافه المطلوبة
خبير: لا يزال هناك خلاف حول مشروعات القوانين المتعلقة بالتصالح على مخالفات البناء الماثلة أمام البرلمان
كشف مصدر مسئول بوزارة التنمية المحلية، عن أن هناك مقترحات إضافية تقدم بها عدد من نواب البرلمان إلى مشروع الحكومة الجديد المتعلق بالتصالح على مخالفات البناء، ومن بينها مقترح منح المواطنين الذين سيسددون قيمة المخالفة نقدا خصم 50% من قيمة المخالفة، وفقًا لقانون التصالح الجديد، أما الذين سيدفعون قيمة المخالفة على أقساط فتتم على مدة 5 سنوات بدون فوائد.
وقال المصدر ل« الشروق»، إنه من بين تلك المقترحات أيضًا الرد على طلب المواطن بعد تقدمه للجهات المختصة واستيفائه الأوراق المطلوبة كافة، خلال 60 يوما وإلا يعتبر الطلب مقبولا، مضيفًا أن هناك مقترحا آخر يتعلق بمنح المواطنين شهادة صلاحية يتقدموا بها إلى المحاكم المختصة لإيقاف النظر فى القضايا الماثلة أمامها لحين البت فى طلبات التصالح على مخالفات البناء، دون تقديم نموذجى رقم (3) أو (10).
وأشار إلى أن تلك المقترحات ينظرها ويناقشها مجلسى النواب والشيوخ، وسيتم الموافقة عليها فى حين ملاءمتها لمصلحة المواطن من ناحية، والحفاظ على حقوق الدولة من ناحية آخر، دون الضرر بأى طرف من الأطراف.
من جهته، قال أمين سر لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، عمرو درويش، إنه عقب موافقة مجلس الشيوخ على مشروع القانون الجديد للتصالح، سيتم عودته إلينا مرة آخرى، لمناقشته ووضع المضبطة التشريعية له.
وأضاف درويش ل« الشروق»، أنه كلما تساهلت الحكومة مع المواطنين فى القانون الجديد للتصالح أصبحت عملية التصالح سهلة ومن ثم استرداد أموال الدولة، منوهًا بأن القانون القديم استمر 3 سنوات دون تحقيق أهدافه المطلوبة، لذا على الحكومة وضع تسهيلات كبيرة للمواطنين، حتى لا يتأزم القانون الجديد هو الآخر.
ونوه بأنه من المتوقع فى القانون الجديد، إتاحة كل ما هو ممنوع فى القانون القديم، فيما عدا شرط السلامة الإنشائية، موضحًا أنه متوقع إتاحة اعتبار أن نموذج رقم ( 10)، يمنح المواطن إجراءات السير فى عملية الإحلال والتجديد أو استكمال عملية البناء، دون الحاجة إلى موافقة وزارة الزراعة، كما كان يحدث فى السابق.
وأشار إلى وجود تعديلا آخر يتضمن قبول المخلفات كافة للتصالح حتى إقرار القانون الجديد، حتى لا يكون هناك باب مفتوح لأى مخالفة موجودة على الأرض، ومن ثم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيال المخالفين والذين لم يتقدموا للتصالح وفقًا للقانون الجديد.
من جانبه، قال مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، صبرى الجندى، إنه لا يزال هناك خلافات حول مشروعات القوانين المتعلقة بالتصالح على مخالفات البناء، الماثلة أمام مجلسى الشيوخ والنواب، سواء مشروعين مقدمين من نواب بالبرلمان، أو مشروع الحكومة الجديد المعلن منذ أكثر من شهر تقريبا.
وأضاف الجندى فى تصريحات ل«الشروق»، أنه من الممكن اختيار بعض البنود الملائمة وتجميعها من ال 3 مشروعات قوانين، فى مشروع واحد، ثم إرساله للحكومة مرة أخرى للتصديق عليه واعتماده.