مسئول بالتنمية المحلية يكشف تفاصيل تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء

«محلية النواب»: مشروع القانون الجديد سيسمح للمواطنين بالبناء على المتخللات داخل الحيز العمرانى
قال مصدر مسئول بوزارة التنمية المحلية، إن التعديل التشريعى الجديد لقانون التصالح 2022 سيحل كل سلبيات ويعالج أوجه القصور والمشكلات التى خلفها القانون السابق رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، مؤكدا أن الحكومة من خلال التعديلات ستقدم تنازلات جديدة لصالح المخالفين، بهدف تسهيل إجراءات التصالح عليهم، وذلك للتيسير على المواطنين وفتح باب التصالح فى مخالفات البناء مرة أخرى.
وأوضح المصدر فى تصريحات ل«الشروق»، أن أبرز ملامح التعديل التشريعى للقانون الجديد هو منح الفرصة للمواطنين الذين أقدموا على البناء العشوائى داخل الحيز العمرانى بعد تطبيق القانون رقم (1) لسنة 2020 للتصالح، ولكن وفقًا لضوابط واشتراطات التعديلات التشريعية الجديدة.
كما ستسمح للمواطنين المخالفين الذين لم يتقدموا بطلبات للتصالح على مخالفات البناء وذلك بعد إقرار التعديلات التشريعية الجديدة، وستشمل أيضًا التصالح على مخالفات البناء المتعدية على خطوط التنظيم، شريطة موافقة الإدارة المحلية، التابع لها المبنى المخالف، بأن المبنى لا يشكل ضررا أو خطورة على خطوط التنظيم.
وأشار إلى أن التعديل الجديد سيسمح أيضًا بالتصالح على مخالفات البناء مع ارتفاع خطوط الطيران المدنى، شرط موافقة هيئة الطيران المدنى، بأن المبنى المخالف لا يشكل خطورة على حركة الطيران، ولا يؤثر على حركة الطيران بالمنطقة، وتحديدًا بالمناطق السكنية القريبة من المطارات.
من جانبه، قال أمين سر لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، النائب عمرو درويش، إن من أبرز ملامح القانون الجديد السماح للمواطنين بالبناء على المتخللات داخل الحيز العمرانى، ولكن وفق الضوابط والاشتراطات القانونية للتعديلات التشريعية الجديدة، التى أعدتها الحكومة.
وأضاف درويش فى تصريحات ل«الشروق»، أنه سيتم مناقشة التعديلات التشريعية الجديدة فى دور الانعقاد المقبل، أكتوبر، التى أعدتها الحكومة، وبعد مناقشتها أو وجود طلبات لدخول تعديلات عليها، سيتم إرسالها إلى الحكومة مرة أخرى، لاعتمادها أو التصديق عليها.
وأشار إلى أن أبرز ملامح التعديلات التشريعية الجديدة ستساوى بين المخالف الذى استجاب للحكومة، لتوفيق أوضاعه، وبين المخالف الذى لم يستجب، وهذا يؤكد حرص القيادة السياسية على تقديم تسهيلات وتنازلات للمواطنين بهدف توفيق أوضاعهم.