قال أحمد سمير، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الإصلاح والنهضة، إن التضخم وارتفاع الأسعار من الملفات التي تمثل أمن قومي لمصر. وطالب خلال كلمته بجلسة لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني، اليوم، بتفعيل قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وضمان حماية المستهلك، مشيرا إلى أنه لابد من تفعيل دور المجتمع المدني في ضبط الأسعار والرقابة على الممارسات الاحتكارية وذلك من خلال الدور المباشر المتعلق بمبادرات توزيع السلع الغذائية على المواطنين بأسعار مخفضة خاصة في الطبقات الاجتماعية الأكثر تضررا بارتفاع الأسعار. وطالب بالرصد والقياس لأي شكل من أشكال التلاعب بالأسعار أو أي ممارسات احتكارية، إضافة إلى إعادة تفعيل دور النقابات المهنية والعمالية وتوسيع دورها في إقامة معارض السلع المختلفة بأسعار مقبولة، وتفعيل وتوسيع دور لجان التسعير من خلال تدخل النقابات المعنية أو ممثلين عنها وعن المجتمع المدني المهتم بكل ملف من الملفات، بما يساهم بشكل كبير في الحد سواء من الممارسات الاحتكارية. واقترح سمير وضع استراتيجية قومية للتوعية بالثقافة الإنتاجية بدلا من الثقافة الاستهلاكية، مع الاستمرار والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية التي تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعي للتخفيف من الآثار الاجتماعية الناتجة من التضخم، مع العمل على زيادة جودة الاستهداف للفئات المستحقة في كافة برامج الحماية.