نائب وزير المالية: تخصيص جزء من برنامج الطروحات الحكومية وأرباح الصناديق الخاصة لسداد الديون

قال أحمد كوجك نائب وزير المالية، إن هناك العديد من المقترحات والأفكار التي لابد أن يناقشها الحوار الوطني للسيطرة على ارتفاع معدلات الديون المحلية والخارجية في مقدمتها وحدة الموازنة العامة ويعني أن تخضع كل الجهات والأجهزة لإشراف الموازنة العامة.
جاء ذلك اليوم الثلاثاء، خلال جلسة تحت عنوان "بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي" والتي تعقدها لجنة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني.
وطالب كوجك، أن يتم تخصيص جزء من إيرادات برنامج الطروحات الحكومية لسداد الديون وخدمتها، حتى يمكن الموازنة العامة من تحقيق فوائض مالية لتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأضاف، أنه لابد من أن تتعامل أجهزة الدولة بشكل عام بجدية مع مستهدفات المالية العامة فيما يتعلق بمستهدفات خفض عجز الموازنة والديون، وأن تتوحد جميع هيئات الدولة خاصة التي تكون خارج الموازنة العامة مثل صناديق الخاصة في مشاركة جزء من أرباحها لخفض مديونية الدولة.