وزيرة البيئة: قمة إفريقيا للمناخ فرصة مهمة لمناقشة متطلبات أولويات القارة

تتوجه الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP 27 إلى العاصمة الكينية نيروبي، ضمن وفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للمشاركة في قمة إفريقيا للمناخ، المنعقدة خلال الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر الجاري؛ بهدف معالجة آثار تغير المناخ والتكلفة المرتبطة به، على الصعيد العالمي وخاصة في إفريقيا، بمشاركة أنطونيو غوتريتش الأمين العام للأمم المتحدة، وأورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، وجون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ، وعدد كبير من رؤساء ووزراء الدول الأفارقة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن القمة فرصة مهمة لمناقشة متطلبات وأولويات القارة الإفريقية في ملف المناخ، لتوحيد الصوت الإفريقي تمهيدا لعرض القضايا الإفريقية الملحة خلال مؤتمر المناخ القادم COP 28 بدبي، والخروج بنتائج مبشرة للقارة تعزز جهود التكيف والمواجهة لآثار التغيرات المناخية.
وأوضحت أن القمة ستناقش عددا من القضايا المتعلقة بالمناخ، والتي تمس القارة الإفريقية، ومنها التكيف في إفريقيا، ورفع الطموح، والمنظور الإفريقي لتمويل التكيف، والأجندة العالمية للمناخ، والتصميم العالمي الجديد لنظام تمويل المناخ، بالإضافة إلى مناقشة الطريق من نيروبي إلى مؤتمر المناخ القادم COP 28 بدبي وما بعده.
ومن المقرر أن تترأس الدكتورة ياسمين فؤاد جلسة "وجهات النظر الإفريقية في رسم اتجاهات جديدة: نموذج لتمويل التكيف في المستقبل"، بهدف مشاركة المناقشات المتعلقة بإفريقيا ووجهات نظر حول آليات تحقيق نتائج طموحة لتمويل التكيف في مؤتمر المناخ القادم COP 28 بدبي، من خلال تسليط الضوء على مصادر التمويل الجديدة والمبتكرة التي يمكن استخدامها، وبحث سبل مضاعفة تمويل التكيف بما يتناسب مع احتياجات التكيف، والوصول للتمويل من المصادر الحالية لتمويل التكيف، بما في ذلك الصندوق الأخضر للمناخ، والصندوق الخاص لتغير المناخ، ومناقشة نهج بناء القدرة على الصمود والتحفيز على المستوى الوطني.
وستشارك وزيرة البيئة أيضا في التوقيع على إعلان كمبالا الوزاري القاري بشأن الهجرة والبيئة وتغير المناخ "KDMECC-AFRICA"، والمعني بالعلاقة بين وضع البيئة وآثار تغير المناخ ومسارات الهجرة والتنقل البشري.
وستعقد وزيرة البيئة على هامش القمة عددا من اللقاءات الثنائية مع نظرائها الأفارقة وعددا من الوزراء من كندا وبريطانيا والإمارات، وعددا من الشركات والمؤسسات التمويلية، لبحث آليات توطيد التعاون المشترك في ملفات البيئة والمناخ، وتعزيز الاستثمار البيئي والمناخي على المستوى الوطني والإقليمي.