وزيرة التعاون الدولي: 20 مليون شخص يمكن أن يشردوا بسبب تغير المناخ

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية «COP28»، الذي تستضيفه دولة الإمارات في نوفمبر المقبل، كونه الأهم والرئيسي على مستوى العالم لمناقشة قضية التغيرات المناخية وآثارها السلبية على الدول والشعوب.
وقالت المشاط، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، اليوم السبت، إن «استضافة الإمارات لمؤتمر المناخ COP28، عقب استضافة مصر للنسخة الماضية COP27، تأتي تعزيزًا للجهود الدولية للعمل المناخي في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ودفعًا للتركيز الدولي للعمل المناخي في المنطقة».
ونوهت أن «التقارير الدولية تشير إلى أن بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأكثر عرضة لمخاطر تغير المناخ، إذ يعيش 60% من سكان المنطقة في مناطق تعاني بشدة من الإجهاد المائي، و20 مليون شخص يمكن أن يشردوا بسبب تغير المناخ».
وأشارت إلى أن «مؤتمر المناخ COP28، من المقرر أن يشهد عرضًا لأهم النتائج والعمل المشترك الذي تم على مدار عام في إطار المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج (نُوَفِّي)، وكذلك دليل شرم الشيخ للتمويل العادل».
ولفتت إلى مشاركتها مؤخرًا في عدد من الفعاليات التحضيرية التي نظمتها دولة الإمارات، في إطار الاستعدادات لانعقاد قمة COP28، والذي حضره فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى «IHLEG» المعني بالتمويل المناخي، حول تقييم التقدم المحقق والوسائل المبتكرة للتمويل منذ مؤتمر المناخ بجلاسجو COP26، ودور القطاع الخاص، وكذا تحديد هياكل أدوات تمويل المناخ والتمويلات التنموية الميسرة، بالإضافة إلى تحديد الثغرات والتحديات التي تحتاج إلى إجراءات عاجلة لتعزيز العمل المناخي، فضلا عن مناقشة خارطة الطريق من مؤتمر المناخ COP27 إلى مؤتمر المناخ COP28.
وأوضحت المشاط أنه من المقرر أن تسهم هذه الاجتماعات التحضيرية، في وضع خارطة طريق واضحة لتعزيز العمل المناخي في المنطقة، خلال مؤتمر المناخ COP28.
وأضافت أن مؤتمر المناخ COP27 وما توصل إليه من نتائج مهمة على مستوى العمل المناخي من أهمها اتفاق حول صندوق الخسائر والأضرار، ثم النسخة المقبلة في الإمارات سيعززان من اكتمال الجهود الدولية بشأن دعم الدول النامية والاقتصاديات الناشئة لتعزيز التحول الأخضر.
وحذرت من أن «التغيرات المناخية أضحت من أكثر المخاطر التي تحيط بالتقدم والتنمية في بلدان العالم كافة، وهو ما نراه جليًا في الارتفاع الكبير لدرجة حرارة الأرض وارتفاع حدة الكوارث الطبيعية»، داعية الى التحرك العاجل للمجتمع الدولي في سبيل مواجهة هذه التغيرات.
وقالت إن التقدم العالمي نحو الحفاظ على ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية، يتطلب إجراءات سريعة ومتتالية على المدى الطويل، وفي كل الجوانب سواء الطاقة أو الصناعات أو استدامة المباني والمدن؛ من أجل خفض الانبعاثات الضارة بنسبة 45% في عام 2030، مقارنة بمعدلات عام 2010، وصولا إلى «صفر انبعاثات»، بحلول عام 2050.
وتابعت: «من أجل ذلك فإن العقد المتبقي حتى عام 2030، أضحى فاصلًا من العمل الجاد، لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وفي القلب منها الهدف ال 13 المعني بالعمل المناخي، ويجب أن ينتبه العالم إليه والأطراف ذات الصلة، من أجل اتخاذ السياسات اللازمة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر والشامل والعادل والمستدام، استنادًا إلى الاتفاقيات الدولية والعهود التي قطعها العالم على نفسه، مثل الاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية، واتفاق باريس للمناخ، وغيرهما من المواثيق والاتفاقيات التي تلتزم بها كافة دول العالم».
وصرحت أن مصر خلال مؤتمر المناخ COP27، أطلقت العديد من المبادرات في ضوء رئاستها للمؤتمر، قائلة إن استضافة مصر لهذا الحدث الدولي المهم، بمثابة تأكيد على الجهود المبذولة لتحفيز التحول الأخضر.
وذكرت أن وزارة التعاون الدولي أطلقت العديد من المبادرات والشراكات مع شركاء التنمية خلال المؤتمر، على رأسها الإعلان عن اتفاقيات الشراكة وخطابات النوايا، الموقعة مع شركاء التنمية ضمن برنامج «نُوَفِّي»، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، حيث شهد الحدث اصطفاف المجتمع الدولي لدعم البرنامج، باعتباره نموذجًا وطنيًا ومنهجًا متكاملًا يمكن تكراره في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.
ويعد برنامج «نُوَفِّي» الآلية التي تعمل وزارة التعاون الدولي من خلالها للترويج لقائمة مشروعات التنمية الخضراء في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تأتي في طليعة خطوات الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وحشد جهود المجتمع الدولي لدعم التحول الأخضر في مصر.
ويستهدف البرنامج جذب استثمارات بقيمة 14.7 مليار دولار، لتنفيذ 9 مشروعات مدرجة ضمن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 في مجالات المياه والغذاء والطاقة، من خلال حشد التمويلات التنموية الميسرة والتمويل المختلط لتحفيز القطاع الخاص ومبادلة الديون والدعم الفني.
إلى جانب ذلك أصدرت وزارة لتعاون الدولي، دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، الذي يضع توصيات لتحفيز التمويل المناخي العادل، كما تم إصدار تقرير المناخ والتنمية القطري بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، فضلا عن إعلان عن الشركات الناشئة الفائزة ضمن المسابقة الدولية Climatech Run.