ماذا يضيف تجمع بريكس لمصر بعد انضمامها؟ مجلس الوزراء يجيب

أعلنت مجموع"بريكس"، المؤلفة من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، الخميس، عن دعوة مصر للانضمام ضمن ست دول جديدة، حسب ما أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا خلال قمة المجموعة، المنعقدة حاليا في جوهانسبورج.
وتلتحق مصر مع السعودية والإمارات العربية المتحدة والأرجنتين وإيران وإثيوبيا اعتبارا من الأول من يناير 2024، لتصبح دولًا دائمة العضوية بمجموعة ال "بريكس" الساعية إلى تعزيز نفوذها في العالم.
ومع هذا التوسع، الذي يعد الأول منذ عام 2010 وهو تاريخ انضمام جنوب أفريقيا، سيزيد عدد الدول المكونة لل "بريكس" إلى 11 عضواً، ما يحول المجموعة إلى تكتل يسيطر على نحو ثلث الاقتصاد العالمي.
• ولكن، ماذا يعني انضمام مصر لمجموعة "بريكس"؟ وماذا يضيف لها بعد انضمامها؟
عقب إعلان تجمع "بريكس" عن دعوة مصر للانضمام لعضويته اعتباراً من يناير 2024، أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً سلَّط من خلاله الضوء على قمة تجمع بريكس الأخيرة، والتي عقدت بجنوب إفريقيا، وشهدت مشاركة لمسئولي عدد كبير من الدول، بما في ذلك مصر، إذ حضرها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وتطرق المركز في دراسته التحليلية إلى أهداف بريكس، وقال أبرزها هو تعزيز مكانة أعضائه العالمية عبر تعزيز التعاون بينها في كل المجالات، بما يضمن تحقيق نمو اقتصادي يكفل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين نوعية النمو عن طريق تشجيع التنمية الاقتصادية المبتكرة القائمة على التكنولوجيا المتقدمة وتنمية المهارات،
وأضافت الدراسة أن بريكس يسعى إلى زيادة المشاركة والتعاون مع بلدان العالم لتحسين وضع الدول النامية والناشئة سواء من حيث تمثيلها في المؤسسات المالية الدولية، وكذلك تحسين أداء النظم التجارية متعددة الأطراف والتجارة الدولية وبيئة الاستثمار بما يضمن وجود نظام عالمي متعدد الأقطاب.
واستشهدت الدراسة التحليلية لمركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء بقرارات بريكس السابقة، فقال إنه وتفعيلًا لمستهدفاته الرئيسية، كان من أهم قرارات التكتل:
- توقيع مذكرة تعاون تقضي بتيسير التحويلات النقدية الدولية، كخطوة نحو تشكيل منظومة مصرفية موحدة للتكتل.
- توقيع اتفاقية لمد التسهيلات الائتمانية بالعملة المحلية وخفض تكلفة التحويلات، والاتفاق على التعامل بالعملة النقدية لدول التكتل والاحتفاظ باحتياطات هائلة من العملات لمساعدة دوله إذا اقتضت الحاجة، بما يصب في صالح تعزيز التجارة البينية للدول الأعضاء.
- الإعلان عن تشكيل مجلس أعمال لإدارة الاستثمارات، ووكالة تصنيف ائتماني، وبنك للتنمية خاص بالتكتل، وكذلك صندوق احتياطي خاص بالطوارئ له، كخطوة نحو تجنُّب هيمنة المؤسسات المالية الدولية.
- دعوة الدول الأخرى إلى مواجهة جميع أشكال الحماية التجارية.
وتحدثت الدراسة التحليلية لمجلس الوزراء عن ما تجنيه مصر من إنضمامها للتكتل العالمي، فقالت إنه لا شك أن انضمام مصر للبريكس وموافقة بنك التنمية الجديد الخاص ببريكس في ديسمبر 2021 على قبول مصر كرابع الأعضاء الجدد للبنك بعد الإمارات وبنجلاديش وأوروجواي، تحمل العديد من الأبعاد كما تُعَد تأكيدًا على متانة العلاقات الاقتصادية والسياسية الجيدة بين مصر ودول التكتل، وعلى مكانتها الاقتصادية والجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأكدت الدراسة أن التقارب من التكتل يمثل استفادة من تعزيز التعاون البناء بين دوله لدعم جهودها للتنمية المستدامة، مع الترويج للإصلاحات التي شهدتها البيئة المصرية الاقتصادية والاستثمارية في السنوات الأخيرة، بالصورة التي ترفع من فرص مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف التحليل أن استهداف التكتل تقليل التعاملات البينية بالدولار الأمريكي سيخفف من الضغط على النقد الأجنبي في مصر الذي يمثل الدولار الحصة الكبرى منه، وهو ما يصب في صالح تحسين عدد من المؤشرات الاقتصادية المحلية، علاوة على أن وجود مصر كدولة عضو ببنك التنمية التابع لتكتل بريكس سيمنح فرصًا للحصول على تمويلات ميسرة لمشروعاتها التنموية.
وأشار التحليل أن وجود مصر داخل التكتل يعني استفادتها من ثمار نجاح مستهدفاته التي تقترب من التحقق، فيما يخص خلق نظام عالمي يمنح مزيدًا من الثقل للدول النامية والناشئة.