قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن صمت المجتمع الدولي على تحريض الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، وتصريحاته العنصرية، بمثابة شرعنة للاحتلال الإسرائيلي و «الأبرتهايد». وأدانت الوزارة في بيان، اليوم الخميس، التصريحات والمواقف العنصرية التي يطلقها «بن غفير»، والتي تحرض باستمرار على تكريس الاحتلال، وتعميق الاستيطان، وفرض المزيد من أشكال الظلم والاضطهاد والعقوبات الجماعية على المواطنين الفلسطينيين، وكان آخرها تفاخره وتأكيداته بأن حرية التنقل للمستوطنين في الضفة الغربية، أهم من حرية تنقل الفلسطينيين. ورأت أن أقوال المتطرف بن غفير، تلخص الوضع القائم والحياة اليومية للفلسطيني في الضفة الغربيةالمحتلة بما فيها القدسالمحتلة، وكذلك الحصار الظالم على الشعب في قطاع غزة، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا». وأكدت أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي المواطنين داخل الأحياء الفلسطينية في القدسالمحتلة، وعلى تلال وهضاب وجبال الضفة، المحمية من الحكومة الإسرائيلية ووزاراتها وأذرعها المختلفة، حولت حياة الفلسطيني الى رحلة عذاب يومية مستمرة، وتشعره بشكل متواصل أنه يخضع لنظام فصل عنصري، ويمنح المستوطنين تفوقا وخصوصية، ليس فقط فيما يتعلق بحرية الحركة والتنقل، وإنما أيضا في كل نواحي الحياة اليومية. وشددت الوزارة على أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو، هي المسئولة عن حملات التحريض والكراهية العنصرية؛ التي يديرها ويطلقها وزراء متطرفون فيها مثل بن غفير وسموتريتش وأتباعهما في الكنيست، ومنظمات الإرهاب الاستيطاني. واعتبرت أن هناك محاولة إسرائيلية رسمية لتكريس الاحتلال الإحلالي لأرض دولة فلسطين، وتشريع «الأبارتهايد» الإسرائيلي فيها، كل ذلك على سمع وبصر العالم وبعض الدول التي توفر الحماية للاحتلال ونظامه العنصري، وتلك التي تدعي التمسك بحل الدولتين والانحياز لمبادئ حقوق الإنسان.