الحكومة التونسية تتعهد بملاحقة منشورات مخالفة على مواقع التواصل أمام القضاء

قالت الحكومة التونسية، إنها ستلاحق قضائيا وبشكل دوري منشورات ومنصات على مواقع التواصل الاجتماعي بدعوى مكافحة الأخبار الكاذبة والإضرار بمصالح الدولة وتشويه رموزها.
وصدر بيان مشترك موقع من وزراء العدل والداخلية وتكنولوجيا الاتصال، يحذر من الإسهام أو المشاركة في نشر محتوى مواقع ملاحقة لدى القضاء.
وتثير الخطوة مخاوف من زيادة القيود على حرية التعبير مع تواتر دعاوي قضائية واعتقالات ضد صحفيين ومدونين ونشطاء بسبب نشر أخبار أو آراء على مواقع إلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال البيان المشترك، إن السلطات بدأت بالفعل تحقيقات قضائية للكشف عن هويات مستخدمي حسابات تنشر أو تروج أخبارا كاذبة أو إشاعات غير صحيحة بنية التشهير والإساءة للغير والإضرار بالأمن العام والسلم الاجتماعي ومصالح الدولة والسعي لتشويه رموزها.
وأضاف البيان، أنه سيجري نشر قوائم الصفحات الملاحقة بشكل دوري على المواقع الرسمية.
وتعهد الرئيس قيس سعيد منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في 2021 وحله أغلب الهيئات الدستورية، ومن ثم تعزيز صلاحياته بشكل واسع في دستور جديد، بضمان حرية التعبير والصحافة.
لكن منظمات حقوقية تتهم السلطة بالتضييق على الصحفيين والنشطاء بإثارة قضايا ضدهم ومنع تداول المعلومات.
ويستخدم الرئيس قيس سعيد في الغالب موقع "فيسبوك" للتواصل مع الرأي، ولم يدل رئيس الحكومة الجديد أحمد الحشاني بأي تصريح صحفي منذ تنصيبه في مطلع الشهر الجاري.